أخبار مصر

الأربعاء 12/نوفمبر/2025 - 03:06 م 11/12/2025 3:06:34 PM

استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نص القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرض أوراق القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر بدلًا من مرة واحدة فقط، وذلك بهدف متابعة سير التحقيقات وضمان عدم إطالة مدة الحبس دون مبرر، كما أكد القانون على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان إلى جانب الوسائل الإلكترونية الحديثة، للحفاظ على انتظام سير العدالة وتجنب أي تعطيل للإجراءات القضائية.

ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة

شملت التعديلات الجديدة تعزيز ضمانات المتهمين في قضايا الجنايات الغيابية، حيث أُلزمت المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة في حال تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص، بما يتيح له فرصة كاملة للدفاع عن نفسه ويؤكد التزام الدولة بضمان محاكمة عادلة ومنصفة تتماشى مع المعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.

خطوة جديدة نحو عدالة أكثر إنصافًا

تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، إذ تعكس حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، من خلال تقوية ضمانات المحاكمة العادلة، والحد من الحبس الاحتياطي، وتسريع الفصل في القضايا بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المصرية.