أحمد جودة - القاهرة -  

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الحوارية التي جاءت تحت عنوان «طول العمر الصحي عبر الأجيال.. السياسات والابتكارات والنمو الشامل»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور حسام أبو مرعى وزير صحة لاتفيا، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».

وأدارت الجلسة الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة هالة يوسف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور حاتم إسماعيل المدير الإداري لمصر والمدير المالي لمنطقة الخليج والمشرق العربي بشركة باير، والدكتورة ريتو سادنا من منظمة الصحة العالمية.

وتناول النقاش أبرز السياسات والابتكارات الداعمة لتحقيق شيخوخة صحية، من خلال تبني نهج شامل يشمل جميع مراحل الحياة.

وفي كلمتها حول الإدماج الاجتماعي وتعزيز التكامل بين الأجيال لدعم الشيخوخة الصحية، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتمامًا كبيرًا بالطفولة المبكرة باعتبارها المرحلة الأساسية لبناء الإنسان، من خلال تطوير منظومة الرعاية الأولية ودعم الحضانات والميسرات والأسر، وتحسين جودة برامج التربية والرعاية للأطفال في سنواتهم الأولى.

كما استعرضت جهود الوزارة في دعم كبار السن، مشيرة إلى أن عدد 524،537 مسنًا يحصلون على دعم نقدي عبر برنامج كرامة، إلى جانب إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات العامة؛ حيث يحصل من هم فوق 70 عامًا على إعفاء كامل في السكك الحديدية والمترو، بينما يحصل من تجاوزوا 65 عامًا على خصم بنسبة 50%، مع تحمل الوزارة سداد هذه التكاليف.

وأوضحت صاروفيم أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم خدمات مصرفية مخصصة لكبار السن، من أبرزها شهادة "رد الجميل" لمن تجاوزوا 60 عامًا، في إطار مظلة الدعم والتمكين الاقتصادي.

كما أشارت إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج والمبادرات في محور الدمج المجتمعي لتشجيع كبار السن على المشاركة الفاعلة والاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من دور وأندية المسنين ومراكز العلاج الطبيعي، ومشروع رفيق المسن الذي يقدم رعاية متكاملة للمسنين داخل أسرهم.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن أن ملف كبار السن يُعد أحد المحاور الرئيسية في اقتصاد الرعاية، لافتة إلى إمكانية الاستفادة من قوة المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 35 ألف كيان لتوفير خدمات رعاية مؤسسية وخدمية بجودة عالية، بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز اقتصاد الرعاية في مصر.

واختتمت بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم مفهوم الشيخوخة الصحية والدمج المجتمعي إلى جانب الاستثمار في الطفولة المبكرة، باعتبار أن الاستثمار في الإنسان في كل مراحل حياته هو الطريق نحو مجتمع قادر على تحقيق تنمية شاملة ومستقبل أفضل للأجيال كافة.