تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الموارد المائية والري، ووزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعدد من المسئولين.

شكر لوزارة الداخلية ودعم لجهود الإزالة

وفي بداية الاجتماع وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية وأجهزتها بالمحافظات على دعمها المتواصل في تنفيذ قرارات إزالة التعديات المخالفة على جانبي مجرى النهر، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات المعنية يمثل ضمانة رئيسية لوضع حد نهائي لهذه التعديات وحماية مقدرات الدولة.

آخر مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل

واستعرض وزير الموارد المائية والري مستجدات تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتعزيز دور النهر في دعم الأمن المائي والتنمية المستدامة.

استعراض جهود الإزالات على جانبي النهر

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول موقف إزالة التعديات على جانبي مجرى النهر، بما يشمل البناء المخالف وأعمال الردم بالمجرى المائي، مشيرًا إلى أن الإزالات تتم وفق أسبقيات عاجلة لضمان حماية المجرى والحفاظ على موارد المياه.

خرائط رقمية حديثة لدعم إدارة المياه

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، باعتبارها خطوة مهمة لتوفير معلومات دقيقة تساعد في إدارة الموارد المائية وتعزيز جهود حماية النهر.