شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم جهود الدولة في الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة.

اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر

تضمن الحدث توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت.
ووقع الاتفاق المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية الكهربائية ورفع كفاءة استيعاب الشبكة للطاقة المتجددة.

تعاون جديد لترويج الاستثمار

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار، بهدف وضع إطار عملي لتطوير آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر.
ووقع المذكرة كل من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد مارك ديفيس.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة

ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عبر منصة "حافز" الوطنية، التي تهدف لربط الشركات المصرية بشركاء التنمية الدوليين وتمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية.
وتركز المذكرة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.

165 مليون يورو لتمويل تطوير شبكة الكهرباء

كما شهدت الفعاليات توقيع اتفاق تمويل بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ويشمل إنشاء محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت بالقاهرة، إضافة إلى إنشاء خط نقل "الاقتصادية" بطول 200 كم لنقل الطاقة المتجددة من خليج السويس.

منح استثمارية وفنية لدعم المشروع

إلى جانب التمويل الأساسي، تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، لدعم مشروع تعزيز شبكة الكهرباء ورفع كفاءته.