خبير تربوي: حبس طالبة بسبب المصروفات انتهاك إنساني جسيم يستدعي محاسبة المسؤولين ودعمًا نفسيًا عاجلًا للضحية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي: حبس طالبة بسبب المصروفات انتهاك إنساني جسيم يستدعي محاسبة المسؤولين ودعمًا نفسيًا عاجلًا للضحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن من الوقائع التي تتجاوز حدود العقل والمنطق الإنساني قيام إحدى المؤسسات التربوية – وليست العقابية – بحبس طالبة داخل أحد الفصول الدراسية لمدة تجاوزت ثلاث ساعات في يومين متتاليين، بسبب تأخر والدها عن سداد المصروفات الدراسية بشكل نقدي.


وأكد أن هذا التصرف غير التربوي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والتربوية، وله تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة على الطالبة والمجتمع ككل.

وأوضح شوقي أن من أبرز التأثيرات النفسية والتربوية المترتبة على الواقعة ما يلي:

-إحساس الطالبة بالإهانة الشديدة وتكوّن نظرة سلبية لذاتها وشعورها بأنها أقل من زملائها.

-إصابتها بالهلع والرعب من المدرسة نتيجة الربط اللاشعوري بين بيئة التعلم ومشاعر الخوف والعقاب التي تعرضت لها داخل الفصل.

-احتمالية إصابتها بأمراض جسدية أو تفاقم حالتها الصحية بسبب حرمانها من حقوقها الطبيعية في الأكل والشرب ودخول الحمام.

-فقدانها الإحساس بالأمن داخل المدرسة التي تحولت من مكان للحماية والرعاية إلى مصدر للتهديد والأذى.

-كراهيتها للمدرسة وانعدام رغبتها في الذهاب إليها مستقبلًا.

-شعورها بالخزي والخجل أمام زملائها والمجتمع بعد انتشار الواقعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

-تعرضها للتنمر أو السخرية من بعض زملائها بسبب واقعة حبسها.

-انخفاض دافعيتها للتعلم، وبالتالي تراجع مستواها الدراسي نتيجة ارتباط التعليم لديها بمشاعر الألم والخوف.

-فقدانها الثقة في الكبار داخل المؤسسة التعليمية، سواء من المعلمين الذين لم يدافعوا عنها أو الإداريين الذين تسببوا في إيذائها.

-اكتسابها سلوكيات عدوانية أو ميولًا للتمرد على القوانين نتيجة شعورها بالظلم.

-انتشار ثقافة العنف والبلطجة بين الطلاب كمحاولة لأخذ الحقوق بالقوة.

-تشويه الصورة الذهنية للمجتمع عن المدرسة ودورها التربوي.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن التعافي من تلك التأثيرات النفسية والتربوية يتطلب اتباع مجموعة من الأساليب التربوية والعلاجية، من أبرزها:

-إخضاع المدرسة محل الواقعة للإشراف المالي والإداري المباشر من وزارة التربية والتعليم.

-إعادة تقييم المؤهلات التربوية والنفسية لجميع العاملين بالمدارس للتأكد من أهليتهم وسلامتهم النفسية.

-تنظيم دورات تدريبية في التوعية القانونية والنفسية للعاملين في المؤسسات التعليمية.

-عقد جلسات دعم نفسي وعلاج سلوكي للطالبة لمساعدتها في تجاوز المشاعر السلبية المرتبطة بالواقعة.

-نقل الطالبة إلى مدرسة أخرى لتخليصها من الارتباطات الذهنية السلبية بالمكان الذي شهد الواقعة.

-الامتناع تمامًا عن تذكير الطالبة بالحادث أو الحديث عنه حفاظًا على استقرارها النفسي.

-العمل على تعزيز ثقة الطالبة بنفسها من خلال التركيز على نقاط قوتها ومواهبها وإنجازاتها.

-تقديم اعتذار رسمي وشخصي من إدارة المدرسة للطالبة ووالديها تعويضًا معنويًا عن الأذى النفسي الذي لحق بها.

-محاسبة جميع المتسببين في الواقعة قانونيًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحه مؤكدًا أن التربية لا يمكن أن تتحول إلى عقوبة، وأن المدرسة يجب أن تبقى بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل نفسيًا وتربويًا، بعيدًا عن أي ممارسات تمس كرامته أو إنسانيته.

أخبار متعلقة :