عاجل- الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمارات ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد، لمتابعة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبحث آليات إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات الاستثمارية التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزراء المالية والصحة والكهرباء والبترول والسياحة والإسكان والاستثمار، إلى جانب مشاركة وزيرة التخطيط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

إصلاحات اقتصادية وتحسن في المؤشرات الحالية

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق، أدت إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن تعكس تعافي القطاعات الإنتاجية واستعادة الاقتصاد المصري لمسار النمو.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بهدف خلق فرص عمل جديدة، ودعم الإنتاج والتصدير، والوصول إلى معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة.

تكليفات بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات

وجّه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الجديدة، تستهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، وبما يتوافق مع مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.

وأكد أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف بزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات ذات أولوية، بينها:

التأمين الصحي الشامل

مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

الطاقة الجديدة والمتجددة

الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات

تيسيرات إضافية لقطاع السياحة وزيادة استهداف السائحين

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة القادمة، ما يستلزم توفير حوافز جديدة لمشروعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وشدد على ضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين، وإتاحة فرص أكبر للشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الاستيعابية للسياحة المصرية.

الطاقة المتجددة.. مستهدفات واضحة وخطط متسارعة

وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد رئيس الوزراء أهمية زيادة نسبة الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة خلال الأعوام المقبلة.
وشدد على ضرورة توفير المحفزات التي تدفع الشركات إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.

دعم الصادرات ومضاعفة الإنتاج

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار الجهود لرفع معدلات التصدير في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعات الدوائية والصناعات الواعدة في الأسواق العالمية، مع التركيز على تنمية سلاسل الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية.

كما أكد ضرورة التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل المزيد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية وتأكيد على الاستمرارية

أكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا نتائج إيجابية على مستوى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، ومضاعفة هذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على عدة ملفات، منها:

تخفيض الدين العام

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

رفع مستوى معيشة الأسر المصرية

وهو ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

تطبيق أوسع لقانون الاستثمار والحزم التحفيزية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التطبيق الموسع للأحكام الواردة في قانون الاستثمار، واتباع سياسات واضحة لتفعيل الحزم التحفيزية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص.

كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع “السردية الوطنية”، لتحقيق مستهدفات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الاستثمار في البترول والتوسع العمراني

وتناول مدبولي خلال الاجتماع ملف الاستثمارات في قطاع البترول، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في أعمال الاستكشاف والاستخراج وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والمواد البترولية.

كما شدد على أهمية تطوير الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية لربط التوسع العمراني بخطط التنمية الشاملة.

المرحلة المقبلة تشهد إعلان تيسيرات جديدة

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم جديدة من التيسيرات الاستثمارية، تهدف إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد رئيسي للنمو الاقتصادي.