الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تحمل الكثير من الأبعاد التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق تحديثات جديدة تتعلق بإجراءات تجديد الإقامة للوافدين والمقيمين على أراضيها وهذه القرارات التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع عام 2025، ليست مجرد تعديلات إدارية، بل هي توجه استراتيجي يهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وضبط التركيبة السكانية بشكل أكثر دقة هلجعص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسميا .. شروط صارمة وصادمة لتجنيس زوجة المواطن الإماراتي في 2025 - هل انغلق الباب نهائياً؟
الإقامة في المملكة العربية السعودية تمثل الصفة القانونية التي تسمح للوافد بالبقاء والعمل أو الدراسة أو العيش ضمن أراضي المملكة وتنقسم أنواع الإقامات إلى عدة فئات: إقامة العمل، إقامة الدراسة، إقامة المرافقين، والإقامة المميزة.
إقامة العمل ترتبط بعقد مع جهة سعودية، وغالبًا ما تصدر عبر نظام الكفالة أما إقامة الدراسة، فتصدر للطلاب الوافدين بشرط الالتحاق بمؤسسات تعليمية معتمدة بينما يحصل أفراد أسر الوافدين على إقامة كمرافقين أما الإقامة المميزة فهي تُمنح بشروط خاصة لمن يمتلكون مؤهلات أو استثمارات تساهم في الاقتصاد الوطني.
المستجدات في قرار وقف تجديد الإقامة
القرار الأخير لا يعني إلغاء الإقامات أو ترحيل جميع الوافدين، بل يرتكز على إعادة تقييم صلاحيات التجديد وفقًا لمجموعة من الشروط الجديدة،
أبرزها:
- مطابقة المهنة للمؤهل العلمي: لن يتم تجديد إقامة من يعمل في مهنة لا تتوافق مع مؤهلاته، خصوصًا في القطاعات الإدارية والتعليمية والمهنية المتخصصة.
- العمر المهني المسموح: تم وضع حدود عمرية لبعض المهن، وبناءً على ذلك سيتم وقف تجديد الإقامة لمن تجاوز الحد العمري المسموح به.
- الالتزام بساعات العمل النظامية: يُشترط عدم وجود سجل سابق لانتهاك نظام العمل أو تقديم شكاوى متكررة.
- الانخراط في الوظائف المستهدفة بالتوطين: بعض المهن أصبحت حكرًا على السعوديين، وسيتم رفض طلبات التجديد للوافدين العاملين فيها.
دوافع القرار
تكمن خلفية هذه الخطوة في عدة محاور:
- تقليص نسب البطالة بين السعوديين: هناك توجه واضح نحو توطين الوظائف تدريجيًا، خاصة في القطاعات التي يمكن للسعوديين تأديتها بكفاءة.
- ضبط سوق العمل: وجود أعداد كبيرة من المقيمين في مهن غير متوافقة مع مؤهلاتهم ساهم في خلل سوق العمل من حيث الكفاءة والأجور.
- مكافحة التستر التجاري: بعض المقيمين يملكون أعمالًا بأسماء سعوديين، والقرارات الجديدة ستسهم في تقليص هذه الظاهرة.
- الحد من الضغط على الخدمات العامة: تزايد أعداد المقيمين يؤثر على البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، مما يستوجب ضبط الأعداد.
كيف يتأثر المقيم بالقرار؟
التأثير سيختلف من شخص لآخر حسب وضعه القانوني، ومهنته، ومدة بقائه والبعض قد لا يواجه أي مشكلة في التجديد إذا كان مستوفيًا للشروط، بينما البعض الآخر قد يُطلب منه مغادرة البلاد في حال عدم انطباق الشروط عليه.
الآثار المتوقعة تشمل:
- زيادة في طلبات تغيير المهنة: المقيمون سيحاولون تعديل أوضاعهم لتفادي الوقف.
- تحركات عائلية محتملة: من يعمل ويقيم مع أسرته قد يضطر لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي إذا فقد صفة الإقامة النظامية.
- ضغوط نفسية واقتصادية: الكثيرون سيشعرون بعدم الأمان الوظيفي، خاصة من تجاوزوا السن المحدد أو يعملون في مهن غير مستقرة.
ماذا يجب أن يفعل المقيم الآن؟
- التحقق من صلاحية الإقامة والمهنة: أول خطوة هي مراجعة بيانات الإقامة والتأكد من مطابقتها للواقع.
- الاستعداد لتحديث المؤهلات: قد يحتاج البعض لتقديم شهادات جديدة أو خوض دورات معتمدة لتأكيد أحقيته بالبقاء.
- التواصل مع جهة العمل: يجب معرفة نية المنشأة بشأن تجديد العقود والتزاماتها تجاه العامل.
- التخطيط البديل: في حال وجود مؤشرات لرفض التجديد، من الأفضل البدء بوضع خطة مستقبلية، سواء بالبحث عن عمل جديد أو العودة للوطن.
الفئات المستثناة
رغم شمولية القرار هناك فئات لن تتأثر به بشكل مباشر، مثل:
- العمالة المنزلية: كالسائقين والخدم، والتي تخضع لنظام مختلف.
- المتعاقدون في المشاريع الحكومية: في حال ارتباط العمل بمشاريع الدولة، قد يُسمح لهم بالتجديد حتى انتهاء العقد.
- الحالات الإنسانية: كالأرامل والمطلقات اللاتي لهن أبناء سعوديون.
أخبار متعلقة :