الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا قرارًا واضحًا وصريحًا، لا يحتمل التأويل ولا المجاملة والقرار يحذر بشكل قطعي من تشغيل أو نقل أو إيواء ثلاثة فئات من الوافدين ينتمون إلى ثلاث جنسيات عربية وأفريقية، وذلك بعد تسجيل مخالفات جسيمة تمس القوانين المنظمة للإقامة والعمل وأمن الحدود خشصقب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
لا تساهل مع من يخالف النظام
- التحذير الجديد الصادر عن وزارة الداخلية لا يقتصر على التوصية أو التذكير، بل يتضمن لغة حاسمة تجرم أي شكل من أشكال التعامل مع المخالفين وبحسب ما ورد، فإن غالبية المخالفين الذين تم ضبطهم مؤخرًا ينتمون إلى الجنسيات الإثيوبية واليمنية، بالإضافة إلى نسبة أقل من الجنسية الصومالية وتمت الإشارة إلى أن وجودهم غير المشروع وممارساتهم تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن العام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الممارسات المحظورة
وضعت الوزارة لائحة واضحة لما يُعتبر مخالفة قانونية وتشمل الممارسات المحظورة:
- تشغيل المخالفين بأي شكل.
- نقلهم من منطقة إلى أخرى داخل المملكة.
- توفير السكن أو المأوى لهم.
- تقديم مساعدات مادية أو معنوية.
- التستر عليهم بأي طريقة كانت.
عقوبات صارمة تواكب حجم التهديد
العقوبات التي أقرتها وزارة الداخلية تعكس مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة مع هذه الظاهرة وتشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
- غرامة قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
- مصادرة أي وسيلة نقل أو مكان سكن تم استخدامه لإيواء أو نقل المخالفين.
- التشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام الرسمية.
نتائج الحملة الأمنية الأخيرة
ما بين 10 و16 من شهر ذي القعدة 1446هـ نفذت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة ميدانية مكثفة شملت كافة مناطق المملكة وكانت النتائج كالتالي:
- 14.987 مخالفًا تم ضبطهم.
- من هؤلاء، 9.212 مخالفًا لنظام الإقامة، و1.873 مخالفًا لنظام العمل، و3.902 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- 1.268 شخصًا ضُبطوا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة، 62% منهم من الجنسية الإثيوبية، و35% يمنيين.
- 49 شخصًا ضُبطوا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير قانونية.
- 23 مواطنًا سعوديًا تم القبض عليهم بتهمة تسهيل عمليات النقل أو الإيواء أو التشغيل للمخالفين.
أخبار متعلقة :