الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تؤكد مضي المملكة العربية السعودية قدمًا في مسار التوطين الكامل للمهن، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، عن قرار رسمي برفع نسب التوطين في ثلاث مهن رئيسية وشائعة داخل سوق العمل السعودي، بالتعاون مع وزارات الصحة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان شظرضم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للعمالة الأجنبية .. حظر رسمي للعمل في 3 مهن شائعة داخل المملكة!
تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من السياسات الحكومية التي تُعزز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف المتخصصة، وتوسيع مشاركة السعوديين والسعوديات في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
الوزارة أوضحت أن القرار يستهدف بشكل مباشر رفع جودة التوظيف، وتوفير فرص أكثر استقرارًا للمواطنين، مع تحسين بيئة العمل، وضبط ممارسات التوظيف غير النظامية، إضافة إلى ضمان تنافسية عادلة في سوق العمل.
توطين مهنة الصيدلة
وفقًا للقرار، فقد تم تقسيم تطبيق التوطين في مهنة الصيدلة حسب نوع المنشأة وعدد الصيادلة العاملين فيها:
- في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية: تم رفع نسبة التوطين إلى 35%.
- في صيدليات المستشفيات: ارتفعت نسبة التوطين إلى 65%.
- في أنشطة الصيدلة الأخرى: ستُطبق نسبة توطين تبلغ 55%.
توطين مهنة طب الأسنان
مهنة طب الأسنان جاءت ضمن القرار أيضًا، لكن بخطة مرحلية على مدار عام كامل، لتتيح للمنشآت بعض الوقت لإعادة هيكلة الكوادر الوظيفية:
- المرحلة الأولى بدأت فعليًا بتاريخ صدور القرار، وتلزم المنشآت التي يعمل بها 3 أطباء أسنان أو أكثر بتوطين نسبة 45% من الوظائف.
- المرحلة الثانية تبدأ بعد مرور 12 شهرًا، حيث سترتفع النسبة إلى 55%.
توطين مهنة الهندسة الفنية
من أهم المهن التقنية التي شملها القرار هي مهنة "الهندسة الفنية"، والتي تشمل مجالات التصميم، الإشراف، التنفيذ، والرسومات الهندسية الفنية وتم اعتماد نسبة توطين ثابتة تبلغ 30% في جميع المنشآت التي يعمل فيها 5 مهندسين فنيين فأكثر.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على شركات المقاولات، المكاتب الهندسية، والمؤسسات العقارية التي تعتمد على مهندسين غير سعوديين بشكل كبير منذ سنوات.
التأثير المباشر على الوافدين
القرار لم يأتِ على حين غرة إذ إن مسار التوطين كان واضحًا منذ سنوات، لكن الإعلان المفاجئ عن رفع النسب وبشكل فوري أثار ارتباكًا في أوساط الوافدين الذين يشتغلون في تلك المهن.
يُخشى أن تتأثر العمالة الوافدة في تلك القطاعات بشكل مباشر، خاصةً أولئك الذين لا تتوفر لديهم بدائل وظيفية قريبة أو فرص للانتقال إلى منشآت تستثنيهم من القرار (كأن تكون منشأة لا تصل إلى الحد الأدنى من عدد العاملين المشمولين بالتوطين).
تحديات وتوقعات
رغم أن القرار يعزز التوظيف الوطني إلا أن بعض المراقبين يرون أن التطبيق الفوري قد يُحدث فجوة مؤقتة في الخدمات خصوصًا في المناطق التي تعاني أصلًا من نقص الكفاءات المحلية في تلك التخصصات.
لكن من جهة أخرى يرى آخرون أن القرار سيجبر القطاع الخاص على الاستثمار الحقيقي في السعوديين، من خلال التدريب والتأهيل ورفع الرواتب، بدلاً من الاعتماد على الأيدي العاملة الرخيصة وغير المستقرة.
أخبار متعلقة :