الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا رسميًا بشأن إجراءات إضافة الزوجة والأبناء القُصر على إقامة رب الأسرة الوافد، أكدت فيه أنه لا يجوز إضافة الزوجة التي تختلف ديانتها عن ديانة زوجها على نفس رخصة الإقامة، بل يجب حصولها على إقامة مستقلة برسومها المقررة غمنمش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الجوازات تفاجئ الجميع .. زوجات المغتربين مهددات بمغادرة المملكة بعد هذا القرار الصادم
بحسب ما نشرته الجوازات السعودية فإن رب الأسرة الوافد الذي يرغب في إضافة زوجته وأطفاله القُصر على رخصة إقامته، عليه اتباع عدد من الإجراءات الرسمية، من أبرزها:
- تعبئة نموذج طلب الإضافة، ومطابقة جميع البيانات المدخلة مع ما هو مدون في جوازات السفر الرسمية.
- توقيع النموذج من قبل رب الأسرة، وإحضار جواز السفر الأصلي لكل فرد من أفراد العائلة المراد إضافتهم.
- وجود تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية، سواء كانت تأشيرة إقامة مع ولي الأمر أو مستند نظامي بديل.
- إحضار صورة شمسية ملوّنة بحجم (4×6) لكل فرد.
- إحضار رخصة إقامة رب الأسرة الأصلية المطلوب الإضافة عليها.
- أما العنصر الحاسم الذي أثار الجدل فهو ما جاء في نص القرار بوضوح:
في حال كانت ديانة الزوجة المطلوب إضافتها مغايرة لديانة الزوج، فلا يمكن إضافتها على إقامة رب الأسرة، ويجب استخراج إقامة مستقلة لها برسومها النظامية وقدرها 500 ريال.
ماذا يعني ذلك فعليًا للأسر الوافدة؟
- هذا القرار يحمل أبعادًا اجتماعية وتنظيمية مباشرة، خصوصًا للعائلات الوافدة التي تضم زوجات غير مسلمات، كزوجة مسيحية أو هندوسية أو من أي ديانة أخرى غير الإسلام حيث كان من المعتاد في بعض الحالات أن تُضاف الزوجة مع الأبناء على إقامة الزوج، في ملف واحد يسهل إدارته من حيث الإجراءات والتكاليف.
أما الآن، فالوضع اختلف، إذ يُلزم النظام فصل إقامة الزوجة غير المسلمة عن إقامة الزوج، مما يعني:
- تكاليف مالية إضافية على الأسرة: فإقامة الزوجة أصبحت تتطلب رسومًا مستقلة (500 ريال على الأقل سنويًا)، بالإضافة إلى رسوم التأمين الصحي وإجراءات التجديد.
- تعقيدات إدارية إضافية: حيث ستضطر الأسرة إلى إدارة ملفي إقامة منفصلين، مع ما يصاحب ذلك من مواعيد، وتجديدات، وربما عقبات فنية أو تنظيمية.
- تغيير في نمط الإقامة الجماعي: فبينما كانت الأسرة تُعامل كملف واحد، باتت الزوجة المستثناة ديانيًا تُعامل كوافدة بمفردها من حيث التصنيف الإداري.
ما الأسباب المحتملة وراء هذا القرار؟
برغم عدم صدور بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، إلا أن منظومة الإقامة في المملكة تخضع لضوابط دقيقة تنظم تركيبة السكان وضمان الهوية الأمنية والتنظيمية لكل فرد ويبدو أن الفصل بين الزوجات وفق ديانتهن يأتي في إطار:
- تنظيم الهوية الديموغرافية بدقة ضمن نظام الإقامة الموحد.
- التمييز القانوني بين من هم تحت ولاية الزوج مباشرة (الزوجات المسلمات والأبناء القصر) ومن لا تشملهم الولاية الشرعية الكاملة.
- ضمان الاستقلالية القانونية للزوجة في بعض المعاملات، كإصدار تأشيرات خروج وعودة أو تجديد الإقامة دون الرجوع إلى رب الأسرة.
أخبار متعلقة :