الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أنها ستبدأ في تطبيق قرار منع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة، وذلك اعتبارًا من 28 يوليو 2025، هذا القرار لم يأتِ فجأة، بل يُعد امتدادًا لجهود حثيثة لضبط قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة، وحماية حقوق الناقل الوطني صهلان بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
كارثة للوافدين في السعودية - منع العمل في مهنة يعتمد عليها آلاف المغتربين
السوق المحلي كان في حالة من التداخل غير المنضبط منذ سنوات، شاحنات غير سعودية تعمل داخل البلاد بحرية تامة، تنقل من مدينة لأخرى دون قيود، تنافس الناقل السعودي في أرضه وبنفس مجاله، دون أن تتحمل التكاليف النظامية أو تراعي الضوابط المحلية، هذا الوضع خلق بيئة غير عادلة، وسمح بنمو غير متوازن في سوق النقل، وهو ما جاء القرار الجديد لمعالجته بشكل جذري.
فالقرار ليس موجّهًا ضد أحد، بل هو دعم مباشر وواضح للناقل الوطني، الذي كان يتحمل أعباء أكبر، ويلتزم بأنظمة محلية أكثر دقة، بينما تنافسه شاحنات أجنبية بلا نفس القيود، القرار يسعى لإعادة ميزان السوق لمكانه الصحيح.
مفتاح الدخول لأي شاحنة غير سعودية
من الآن فصاعدًا لن تتمكن أي شاحنة غير سعودية من دخول الأراضي السعودية أو العبور داخلها إلا بوجود ما يُعرف بـ وثيقة نقل، هذه الوثيقة تُصدر عبر بوابة نقل الإلكترونية، من خلال خدمة توثيق الحمولة، وتشمل بيانات دقيقة لا تقبل التلاعب:
- اسم المرسل والمُرسل إليه.
- بيانات الشحنة.
- جدول المنقولات.
- خط سير الرحلة.
- بيانات السائق والشاحنة.
- الناقل المسؤول عن العملية بالكامل.
أين يسمح للشاحنات غير السعودية بالعمل؟
الشاحنات الأجنبية ما زال يُسمح لها بالعمل، ولكن ضمن حدود واضحة ومقيّدة، وهي:
- نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة سعودية محددة (المدينة الأولى المستقبلة).
- نقل البضائع من مدينة الوصول نفسها إلى الدولة التي قدمت منها، أو من المدن الواقعة على طريق العودة فقط.
- أي عملية نقل داخل المملكة تتجاوز هذا الإطار تتطلب تصريحًا خاصًا من الهيئة العامة للنقل.
تنسيق حكومي على أعلى مستوى
ولضمان تطبيق القرار بكل دقة أكدت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع كل الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها:
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضبط المنافذ البرية والبحرية.
- بوابة فسح، لتوثيق البيانات الجمركية وربطها برقم وثيقة النقل.
- نظام أبشر للأفراد والمنشآت في حالة الناقلين المحليين.
توثيق الحمولة: ليس مجرد ورقة
الاعتماد على توثيق الحمولة لم يأتِ عبثًا وهذه الخدمة الإلكترونية تُعد خطوة متقدمة نحو الرقمنة الكاملة لقطاع النقل. من خلالها، يتم:
- تحديد نوع الحمولة بدقة.
- مراقبة سير الرحلة لحظة بلحظة.
- التحقق من سلامة المركبة وامتثالها للأنظمة.
- التأكد من وجود تأمين ساري، وسجل مروري نقي.
القرار جزء من رؤية أكبر: السعودية مركز لوجستي عالمي
هذا القرار ليس معزولًا بل هو جزء لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحديدًا في محور الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. هذه الرؤية تسعى لتحويل المملكة إلى:
- نموذج عالمي في قطاع النقل.
- مركز لوجستي يربط بين قارات العالم الثلاث.
- بيئة جاذبة للاستثمار في النقل والبنية التحتية.
- منظومة نقل آمنة، مرنة، رقمية، ومستدامة.
ولكي تصل المملكة إلى هذه الأهداف لا بد أن تكون السوق الداخلية منظمة، لا تفتح أبوابها لكل من هب ودب بلا رقابة أو معيار واضح.
ماذا على التجار والمصانع والمستوردين أن يفعلوا؟
ببساطة على جميع الجهات التجارية أن:
- توقف فورًا التعاقد مع أي ناقل غير سعودي لنقل بضائع داخل المملكة.
- تتأكد من أن الناقل مرخص من الهيئة العامة للنقل.
- تطلب دائمًا نسخة من وثيقة نقل قبل تحميل أي شحنة.
- تُسجل كل عمليات الشحن إلكترونيًا عبر بوابة نقل.
أخبار متعلقة :