الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد صناعة الضيافة والسياحة في المملكة العربية السعودية تطورًا مستمرًا، مع سعي دائم نحو رفع جودة الخدمات وتقديم تجربة مميزة للنزلاء وفي إطار هذه الجهود، أطلقت وزارة السياحة السعودية سياسة جديدة تحمل اسم العشرين ساعة، والتي تهدف إلى تنظيم أوقات الإقامة في الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويضمن راحة النزيل وجودة الخدمة غعقغر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تقليص مدة الإقامة .. تغييرات كبرى في نظام الفنادق في السعودية
سياسة العشرين ساعة تنص على أن المدة الزمنية بين وقت تسجيل دخول النزيل إلى غرفته ووقت مغادرته يجب ألا تقل عن 20 ساعة كاملة بمعنى آخر، يجب أن تتيح إدارة الفندق للنزيل فترة إقامة لا تقل عن عشرين ساعة متصلة، حتى يتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات الغرفة التي حجزها ويتم توثيق أوقات الدخول والخروج بدقة في مستند الحجز الرسمي، لتكون واضحة وملزمة للطرفين.
تسمح هذه السياسة لكل مرفق ضيافة بتحديد أوقات الدخول والمغادرة وفق موقعه الجغرافي وفئة الغرف التي يقدمها، لكن مع الحفاظ على حق النزيل في الاستفادة الكاملة من المدة المتفق عليها في الحجز.
لماذا تم اعتماد هذه السياسة؟
تكمن أهمية سياسة العشرين ساعة في تحقيق عدة أهداف رئيسية:
توفير وقت كافٍ لإعداد الغرف بشكل مثالي
تحتاج غرف الفنادق إلى وقت مناسب للتنظيف والتعقيم والتجهيز بدقة وفقًا لأعلى معايير النظافة والراحة ومنح إدارة الفندق مدة كافية بين إقامات النزلاء يتيح لهم الاهتمام بجودة الخدمة وتهيئة الغرف بشكل يلبي توقعات الضيوف.
ضمان جودة الخدمة وثباتها
فترة العشرين ساعة تسمح للفندق بتقديم مستوى متسق من الخدمة دون الاضطرار إلى التسرع في عملية تجهيز الغرف، مما يؤثر إيجابيًا على راحة النزلاء وتجربتهم بشكل عام.
وضوح حقوق والتزامات الطرفين
بتوثيق أوقات الدخول والمغادرة مسبقًا في مستند الحجز، يصبح لدى النزيل معرفة دقيقة بحقوقه والتزاماته، كما تقل احتمالية حدوث خلافات أو سوء فهم بشأن مدة الإقامة.
ماذا يحدث إذا وصل النزيل متأخرًا؟
أوضحت وزارة السياحة أن الوصول المتأخر للنزيل لا يؤثر على وقت المغادرة المحدد في مستند الحجز وهذا يعني أن النزيل يحتفظ بحق الانتفاع بالغرفة حتى الموعد الموثق، حتى وإن قلّت مدة إقامته الفعلية بسبب تأخره وهذا الأمر يحفظ حقوق النزيل ويؤكد التزام الفندق بالمدة المحددة.
دور مستند الحجز الرسمي
يعد مستند الحجز الرسمي الوثيقة الأساسية التي تثبت حقوق الطرفين وتفاصيل الاتفاق، ويشمل:
- وقت تسجيل الدخول.
- وقت تسجيل المغادرة.
- أي شروط خاصة متفق عليها.
أخبار متعلقة :