الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرًا قرارًا لافتًا نشرته الجريدة الرسمية أم القرى، يقضي بموافقة مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية كأداة رئيسية تتيح لغير السعوديين، حتى وإن لم يكونوا مقيمين داخل المملكة، حق تملك العقار وهذه الخطوة تمثل تحوّلًا جوهريًا في آليات التعامل مع ملف تملك الأجانب للعقارات داخل السعودية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوكمة والتقنين تتماشى مع رؤية 2030 فبررب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
من شاشة هاتفك .. تملك عقارك بعدة نقرات بعد صدور القرار الجديد في السعودية
لطالما كان ملف تملك غير السعوديين للعقار محاطًا بشروط وضوابط مشددة، وذلك لما له من حساسية اجتماعية واقتصادية ومع التوجهات الحديثة للمملكة الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، جاء هذا القرار ليعيد صياغة المعادلة بشكل أكثر مرونة، دون أن يغفل مسألة التنظيم والرقابة.
اللافت في القرار أنه لم يقتصر على فتح الباب للأجانب بل وضع إطارًا تقنيًا وتنظيميًا متكاملًا، إذ نص على أن الهيئة العامة للعقار ستنسق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، وجهات أخرى، لوضع آليات تفعيل الهوية الرقمية بما يضمن التطبيق الدقيق والآمن للقرار.
لماذا الهوية الرقمية؟
اعتماد الهوية الرقمية لم يكن اختيارًا عشوائيًا في عالم اليوم أصبحت الهوية الرقمية من أهم الأدوات التي تربط بين الأفراد والمؤسسات عبر الحدود، حيث توفر مستوى عالٍ من التحقق والتوثيق. وبالنسبة للمملكة، فإن استخدام الهوية الرقمية سيحقق عدة فوائد عملية:
- تعزيز الشفافية: لا مجال للمعاملات الورقية التقليدية أو الثغرات التي قد تؤدي إلى استغلال الأنظمة.
- تسريع الإجراءات: يمكن للمستفيدين إتمام عمليات الشراء والتسجيل بسهولة عبر المنصات الإلكترونية.
- زيادة الأمان: الهوية الرقمية تقلل من مخاطر التلاعب أو انتحال الهوية.
- مواءمة مع التحول الرقمي: القرار يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للمملكة في الرقمنة الكاملة للخدمات الحكومية.
الحوكمة والرقابة
لم يقتصر قرار مجلس الوزراء على إقرار الآلية فقط، بل تناول أيضًا مسألة حوكمة تملك غير السعوديين للعقار، حيث تمت الموافقة على إنشاء لجنة استراتيجية ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
هذه اللجنة سيكون لها أدوار رقابية وتنظيمية تشمل:
- مراقبة عمليات التملك والتأكد من توافقها مع الأنظمة.
- دراسة أثر التملك الأجنبي على السوق العقاري المحلي.
- ضمان عدم حدوث أي تضارب مع مصالح المواطنين أو الإضرار بالتوازن الاقتصادي.
تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار
- القرار تضمن أيضًا تعديلًا مهمًا في المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، حيث أصبح مجلس إدارتها يضم ممثلين من وزارات ومؤسسات حكومية متعددة، مثل الداخلية، الإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد، البيئة، الصناعة، إضافةً إلى 3 أعضاء من القطاع الخاص ذوي العلاقة المباشرة بنشاط الهيئة.
هذا التشكيل المتنوع يعكس رؤية شمولية لإدارة الملف العقاري، بحيث لا يظل محصورًا في جهة واحدة، بل يخضع لتنسيق مشترك يضمن التوازن بين المصالح الاستثمارية والتنموية.
أخبار متعلقة :