الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في مختلف المجالات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى في بيئة العمل ومن بين أبرز هذه التحولات الإعلان الأخير الصادر عن المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن قائمة مهنية جديدة تحت مسمى مهن بدون كفيل، وهو قرار اعتُبر بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ سوق العمل السعودي، ويمثل خطوة عملية نحو تحرير علاقة العمل من القيود التقليدية لنظام الكفالة روقطق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار تاريخي .. السعودية تلغي شرط الكفيل لـ 10 وظائف دفعة واحدة!
أوضحت الجهات الرسمية أن المهن الجديدة المشمولة بهذا النظام ليست عشوائية، بل تم اختيارها بعناية وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية وتشمل هذه المهن:
- قطاع البناء والتصنيع: جميع الوظائف اليدوية المرتبطة بالمقاولات العامة والخاصة، ورش الإنتاج، وأعمال التركيب والصيانة.
- الإدارة العليا والتنفيذية: مثل مديري الإدارات، المدراء التنفيذيين، مديري المبيعات، ومديري الحسابات.
- التخصصات الهندسية: وتشمل الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية، وهندسة البرمجيات.
- المهن الطبية والصحية: الأطباء، الممرضون، الفنيون الصحيون، الصيادلة، وأخصائيو العلاج الطبيعي.
- وظائف الدعم الإداري: خصوصًا السكرتارية التنفيذية بمختلف مستوياتها.
- خدمات النقل الخاصة: مثل السائق الخاص للزيارات العائلية، وفق شروط وضوابط محددة.
المزايا الجوهرية للنظام الجديد
إلغاء شرط الكفيل في هذه المهن لا يعني مجرد إلغاء ورقة رسمية أو شرط إداري، بل هو نقلة حقيقية في مفهوم بيئة العمل ومن أبرز المزايا:
- حرية التنقل والسفر: يستطيع العامل تغيير مكان عمله، أو السفر إلى خارج المملكة والعودة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من كفيل.
- حماية قانونية أقوى: النظام يحد من ممارسات استغلالية كانت تُمارس سابقًا مثل حجز الجوازات أو منع العامل من تغيير وظيفته.
- تعزيز العدالة: العامل أصبح قادرًا على توقيع عقد مباشر مع صاحب العمل، مما يضع العلاقة في إطار متكافئ يحكمه القانون.
- زيادة التنافسية: المبدأ الأساسي أصبح هو الكفاءة والخبرة، لا التبعية، وهو ما يرفع من جودة سوق العمل ويحفز العمالة المحلية والأجنبية على حد سواء.
- جذب الكفاءات العالمية: القرار يساهم في استقطاب المزيد من الخبرات الأجنبية عالية التأهيل، التي تبحث عن بيئة عمل عادلة وآمنة.
- استقرار وظيفي: العقود المباشرة تمنح العامل وضوحًا أكبر بشأن مستقبله المهني، وتحد من النزاعات التي قد تنتج عن نظام الكفيل التقليدي.
الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام
حرصت السلطات على أن يطبق النظام بآلية واضحة، حتى يحقق أهدافه دون أي ثغرات ومن أهم الشروط:
- أن تكون المهنة مدرجة رسميًا في القائمة المعتمدة.
- توقيع عقد عمل رسمي موثق عبر منصة مهن، على أن لا تقل مدته عن سنة واحدة.
- الالتزام بالأنظمة السعودية كاملة سواء من جانب العامل أو صاحب العمل.
- تقديم إشعار خطي قبل 90 يومًا في حال رغبة العامل بإنهاء العقد.
أخبار متعلقة :