الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة البلديات والإسكان استجابة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن خرائط النطاقات الجغرافية التي تُطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة وطنية ترمي لتعزيز التنمية العمرانية المتوازنة ورفع مستوى الشفافية أمام الملاك والمطورين، بهدف دفع عجلة التحول نحو سوق عقاري أكثر كفاءة وإنصافًا قطفسب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسميًا: السعودية تكشف نطاقات ورسوم الأراضي البيضاء في الرياض
تعرف الأراضي البيضاء بأنها الأراضي الحضرية غير المطورة والتي تقع ضمن النطاق العمراني، ولم تسخر بعد للاستثمار أو البناء وفي عام 2015، صدر نظام رسوم الأراضي البيضاء بنسبة ثابتة تبلغ 2.5 % من قيمة الأرض السنوية.
ومع توسع مدن المملكة وتراجع المعروض العقاري، طُرحت تعديلات على القانون ليُعاد تعريف الأراضي البيضاء بشرط أن تكون قادرة على التطوير داخل النطاق العمراني وجرى رفع أقصى حد للرسوم إلى 10 % من قيمة الأرض أو حتى 5 % من قيمة الإيجار السنوي للمباني الشاغرة، إضافة لتمديد نطاق التطبيق ليشمل الأراضي أو العقارات التي يحتويها مالك واحد بحد أدنى 5,000 م².
وقد صدق مجلس الوزراء على هذا التعديل بتاريخ 29 أبريل 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في 12 مايو 2025، فيما أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية خلال يوليو 2025 لتحديد التفاصيل التنفيذية.
النطاقات الجغرافية والرسوم المطبقة في الرياض
أعلنت الوزارة تقسيم العاصمة الرياض إلى خمس شرائح تختلف حسب أولويات التطوير العمراني، وتم تحديد رسوم متفاوتة لكل شريحة:
- الشريحة ذات الأولوية القصوى: تُفرض عليها رسوم سنوية بنسبة 10 %.
- الشريحة العالية: الرسوم 7.5 %.
- الشريحة المتوسطة: الرسوم 5 %.
- الشريحة المنخفضة: الرسوم 2.5 %.
- الشريحة خارج نطاق الأولويات: لا تُفرض عليها رسوم، لكنها تدخل ضمن حساب إجمالي مساحة الأراضي البيضاء المملوكة.
وأكدت الوزارة أن هذه الشرائح خضعت لدراسة دقيقة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في المناطق المحتاجة للتطوير، وتشجيع ملاك الأراضي على الانخراط في السوق بدلاً من الاحتفاظ بعقارات خام.
آليات التسجيل والمواعيد والإيرادات الموجهة للإسكان
دعت الوزارة جميع ملاك الأراضي التي تقع ضمن الشرائح المعلنة إلى تسجيل أراضيهم عبر البوابة الرسمية خلال مهلة 60 يومًا وقد حذر من أن عدم التسجيل قد يؤدّي إلى توقيع غرامات تصل إلى 100٪ من قيمة الرسم السنوي.
ودُعِم نظام التسجيل بخدمات تسهيلية عبر "مركز إتمام"، التي تتيح اعتماد المخططات وإصدار التراخيص بسرعة، مما يسرع عملية التطوير.
وأعلنت الوزارة أن جميع الإيرادات الناتجة من الرسوم سيتم توجيهها بالكامل إلى دعم مشاريع الإسكان، وتطوير البنية التحتية، وتوفير المرافق العامة، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز العرض العقاري والقطاع العمراني.
تطبيق ديناميكي وتقييم مستمر
أوضحت الوزارة أن نظام الرسوم سيكون قابلًا للتعديل سنويًا، ويُتخذ قرار الاستمرار أو تعديل أو إيقاف التطبيق بناءً على مؤشرات مثل المعروض السكني، الأسعار، والممارسات الاحتكارية ويعد هذا الأسلوب ضمانًا لضمان توافق النظام مع تحولات السوق وتحقيق الأهداف العمرانية المنشودة.
آثار القرار على السوق العقاري والسلوك الاستثماري
توقع خبراء أن يؤدي هذا القانون إلى موجة من تحفيز التنمية الحضرية، رفضًا لسياسة الحجز العقاري والاحتكار فقد بادر العديد من الملاك إلى دراسة خيارات مثل الشراكات المشتركة، أو البيع المرحلي، أو الدخول في مشاريع تطويرية لتفادي فرض الرسوم المتكررة.
تشهد المدن الكبرى توفرًا متناميًا في المناطق الخاضعة للرسوم، ما يُفسح المجال لزيادة المعروض العقاري وتخفيف الضغوط السعرية، إلى جانب تعزيز التنافسية في السوق
أخبار متعلقة :