الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق آلية جديدة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض، وذلك من خلال تقسيم المدينة إلى نطاقات جغرافية متعددة، تُفرض عليها نسب متفاوتة من الرسوم بحسب الأولوية وأهمية الموقع وهذا القرار يمثل محطة بارزة في مسيرة إصلاح السوق العقاري، حيث يسعى إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم بدلاً من تركها معطلة دون استثمار، وهو ما يترجم عملياً رؤية الدولة في توفير مساكن مناسبة للمواطنين وتخفيض الفجوة بين العرض والطلب طتجبخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسميًا: إعفاء أراضٍ ضخمة من رسوم الأراضي البيضاء لهذا السبب في الرياض بالسعودية
وضعت الوزارة آلية دقيقة لتطبيق الرسوم، حيث اعتمدت خمس شرائح رئيسية تعكس الأولوية الاستراتيجية لكل موقع داخل الرياض:
- 10% على الشريحة ذات الأولوية القصوى.
- 7.5% على الشريحة عالية الأولوية.
- 5% على الشريحة متوسطة الأولوية.
- 2.5% على الشريحة منخفضة الأولوية.
- أما الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات، فقد استُثنيت من الرسوم المباشرة، لكنها ما زالت تدخل ضمن مجموع الأراضي المملوكة لصاحبها داخل حدود المدينة.
الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الرسوم
لم يكن هذا القرار مجرد إجراء مالي بل جاء ليحقق مجموعة من الأهداف التي تتكامل مع السياسات الوطنية للإسكان والتنمية العمرانية، ومن أبرزها:
- تحفيز التطوير الفعلي للأراضي عبر تقليل جاذبية الاحتفاظ بها دون استثمار.
- زيادة المعروض السكني بما يلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد.
- مكافحة الاحتكار العقاري الذي يؤدي إلى تضخم أسعار الأراضي والمساكن.
- تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العقار، بما يعزز استقراره على المدى الطويل.
- تخصيص إيرادات الرسوم لدعم مشاريع الإسكان، وهو ما يضاعف أثرها الإيجابي في حل أزمة السكن.
مرونة اللائحة التنفيذية
أشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء ليست جامدة، بل خضعت لتصميم مرن يسمح بإجراء مراجعة سنوية لكل مدينة أو نطاق جغرافي. وتشمل هذه المراجعة:
- تقييم حجم المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.
- مراقبة مستويات الأسعار.
- رصد الممارسات غير العادلة في السوق.
آلية التسجيل والالتزام النظامي
حرصت وزارة البلديات والإسكان على وضع إطار واضح يُلزم الملاك بتسجيل أراضيهم في البرنامج، حيث دعتهم إلى التسجيل خلال مدة أقصاها 60 يوماً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
وأكدت أن عدم الالتزام بالتسجيل يعرض المالك لغرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم المستحق، وهو ما يعكس جدية الوزارة في تنفيذ البرنامج وعدم ترك ثغرات يمكن أن يستغلها البعض للتهرب من المسؤوليات.
كما وفرت الوزارة خدمات مركز إتمام لتسهيل وتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يمكّن الملاك من الانتقال مباشرة إلى مرحلة التطوير الفعلي بدلاً من تجميد الأراضي لسنوات طويلة.
أخبار متعلقة :