الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة حاسمة تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات في المملكة العربية السعودية، أكدت الجهات المعنية أن أي عقد سكني أو تعامل عقاري يتم خارج منصة "إيجار" الرسمية، يُعد مخالفة صريحة وغير معترف به نظاماً أو قانوناً . هذه الخطوة ليست مجرد تنظيم إداري، بل هي نقلة نوعية نحو الشفافية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء خشضظا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
منصة سكني تحذر .. أي عقد إيجار خارج المنصة يعد لاغيًا بالكامل
منصة إيجار
- تُعد منصة إيجار الذراع الإلكترونية الرسمية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهي الجهة الوحيدة المعتمدة لتوثيق عقود الإيجار السكنية في المملكة. جاء إنشاء المنصة ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الإسكان وتحويله إلى سوق منظم وشفاف، يعتمد على التعاملات الرقمية ويُبعد الوسطاء غير النظاميين عن إدارة العقارات.
- ومن خلال المنصة، يمكن توثيق العقد إلكترونياً بين المؤجر والمستأجر، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. كما يتم تسجيل العقد في نظام "أبشر" بشكل مباشر، ما يمنحه قوة قانونية كاملة أمام الجهات الرسمية والقضائية.
لماذا لا يُعتد بالعقود خارج المنصة؟
- العقود الورقية أو الاتفاقات الشفهية التي تُبرم بين المؤجر والمستأجر خارج منصة إيجار لا تملك أي صفة قانونية. ففي حال وقوع نزاع – سواء على الإيجار، أو الصيانة، أو مدة العقد – لن يتم النظر فيها من قبل الجهات القضائية أو التنفيذية إذا لم يكن العقد موثقًا عبر المنصة.
- ويعود السبب في ذلك إلى أن العقود خارج "إيجار" تفتقر إلى أهم عناصر التوثيق النظامي، مثل رقم العقد الموحد، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، وربط بيانات الهوية والممتلكات في قواعد بيانات الجهات الحكومية. هذا الضعف يجعلها عرضة للتلاعب، ويصعب إثبات الحقوق أو المطالبة بها لاحقًا.
العقوبة النظامية للمخالفين
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شددت على أن التعامل أو إبرام أي عقد سكني خارج منصة "إيجار" يُعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الدولة، وتترتب عليه عقوبات نظامية تختلف باختلاف الجهة المخالفة.
- فالمؤجر الذي يمتنع عن توثيق عقده أو يبرم عقدًا ورقيًا غير موثق، يُعرض نفسه لغرامات مالية، وقد يُوقف نشاطه العقاري حتى يتم تصحيح الوضع. كما أن المستأجر الذي يوافق على توقيع عقد غير موثق يفقد حقوقه القانونية في حال نشوء أي خلاف، ولا يستطيع المطالبة بالتعويض أو رفع دعوى قضائية استنادًا إلى ذلك العقد.
حماية شاملة للطرفين
- تهدف منصة "إيجار" في جوهرها إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. فمن خلال التوثيق الإلكتروني، يتم تحديد الالتزامات بدقة، مثل قيمة الإيجار، ومدة العقد، والمسؤولية عن الصيانة، وآلية الدفع، مما يمنع أي غموض أو نزاع مستقبلي.
- كما تتيح المنصة توثيق حالة الوحدة السكنية قبل الاستئجار، وإرفاق الصور والتقارير الفنية، لضمان الشفافية الكاملة. وفي حال إخلال أحد الطرفين بالاتفاق، يمكن للطرف الآخر رفع شكوى إلكترونية، ليتم التعامل معها بسرعة عبر لجان متخصصة.
التحول الرقمي في قطاع الإيجار
- تحول نظام الإيجار في السعودية إلى نموذج رقمي كامل يعكس تطور منظومة الإسكان. لم يعد السوق يعتمد على الأوراق أو الاتفاقات التقليدية، بل أصبح يعتمد على العقود الإلكترونية المعتمدة، المربوطة بأنظمة الهوية الوطنية، وسجلات العقارات، ونظام المدفوعات الآمنة.
- هذا التحول يعزز من موثوقية السوق العقاري، ويحدّ من التلاعب أو الاحتيال، كما يسهم في جمع بيانات دقيقة حول حركة الإيجارات وأسعارها في مختلف المناطق، ما يساعد الجهات الحكومية في التخطيط العمراني والاقتصادي بشكل أفضل.
الفوائد العملية من التوثيق عبر إيجار
التعامل من خلال منصة "إيجار" لا يحمي فقط من المخاطر القانونية، بل يقدم مجموعة من المزايا التي لا يمكن الحصول عليها من العقود الورقية، ومن أبرزها:
- توثيق رسمي إلكتروني معتمد من وزارة العدل والإسكان.
- ربط مباشر مع "أبشر" يضمن إثبات الحقوق والالتزامات رسميًا.
- القدرة على دفع الإيجار إلكترونيًا عبر القنوات البنكية، ما يمنع النزاعات المالية.
- إشعارات فورية عند انتهاء العقد أو تأخر السداد.
- إمكانية التجديد التلقائي للعقود دون الحاجة إلى مراجعات أو زيارات.
- حفظ السجل التاريخي للعقارات والمستأجرين بشكل منظم وآمن.
أخبار متعلقة :