الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من الحزم والتنظيم في قطاع النقل، بعد إعلان هيئة النقل العام عن تطبيق إجراءات صارمة تستهدف القضاء على ظاهرة نقل الركاب بطرق غير نظامية والهيئة أكدت أن القرار يدخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي، ويتضمن ترحيل أي مقيم يثبت قيامه بنقل الركاب دون ترخيص، إضافة إلى بيع مركبته في مزاد علني بإشراف الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المجتمع وتنظيم سوق النقل فصركر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السعودية تبدأ تنفيذ قرار ترحيل المقيمين وبيع مركباتهم في المزاد بسبب النقل غير النظامي
- تعد ممارسات النقل العشوائي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، حيث يقوم بعض الأفراد – خصوصًا من المقيمين – بمناداة الركاب في الشوارع أو ملاحقتهم في المواقف العامة، مما يشكل خطرًا على الركاب ويخلّ بالتنظيم الاقتصادي المعتمد في المملكة. ولذلك، شددت هيئة النقل على أن أي شخص يزاول نشاط نقل الركاب دون ترخيص رسمي سيتم التعامل معه بأشد العقوبات، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا.
قرارات حاسمة لضبط النقل غير النظامي
- العقوبات لا تتوقف عند الترحيل للمقيمين، بل تشمل أيضًا مصادرة المركبة وبيعها في مزاد علني، إلى جانب تطبيق غرامات مالية كبيرة على المخالفين السعوديين، لا سيما عند تكرار المخالفة.
آلية تنفيذ القرار الجديد
- يتم تنفيذ القرار بالتنسيق الكامل بين هيئة النقل العامة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، لضمان متابعة دقيقة للمخالفين في مختلف مناطق المملكة. وقد بدأت الجهات الأمنية بالفعل بتكثيف الرقابة الميدانية في المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة والدمام، بهدف رصد أي نشاطات نقل مخالفة للأنظمة.
- وأوضح بيان الهيئة أن عمليات رصد المركبات المخالفة تتم باستخدام أنظمة إلكترونية وكاميرات ذكية، إلى جانب الدوريات الميدانية. وعند ضبط المخالفة، يتم حجز المركبة فورًا، ورفع تقرير رسمي يتضمن بيانات السائق والمركبة، تمهيدًا لعرضها في مزاد علني وفق الضوابط النظامية.
بيع المركبة في المزاد وتخصيص العائدات
- أشارت هيئة النقل إلى أن بيع المركبات المصادرة في المزادات سيتم وفق آلية دقيقة تضمن الشفافية الكاملة وحفظ حقوق الدولة. ويتم تخصيص جزء من العائدات لتغطية الغرامات والمصاريف النظامية، فيما تُودع المبالغ المتبقية في حسابات الجهات المعنية بعد خصم المستحقات القانونية.
- كما أكدت الهيئة أن المقيم الذي تُصادر مركبته ويُثبت عليه مخالفة النقل غير النظامي سيُرحّل مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية، على أن يُدرج اسمه في قائمة الممنوعين من دخول المملكة لفترة زمنية محددة تختلف باختلاف نوع المخالفة وخطورتها.
هدف القرار: حماية الركاب وتنظيم المنافسة
- يأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع كفاءة القطاعات الخدمية وضمان المنافسة العادلة بين العاملين النظاميين في السوق. فانتشار النقل العشوائي تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة، حيث تأثر السائقون المرخصون من انتشار الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض حياة الركاب للخطر.
- وأكدت هيئة النقل أن الهدف الأساسي من القرار ليس العقاب فقط، بل تنظيم السوق وضمان سلامة الركاب، خاصة مع ازدياد الاعتماد على تطبيقات النقل الذكية مثل "كريم" و"أوبر" التي تعمل ضمن تراخيص رسمية.
مخاطر النقل غير النظامي
- يحذر الخبراء من التعامل مع السائقين غير المرخصين، إذ إنهم غالبًا لا يمتلكون تأمينًا شاملاً يغطي الحوادث أو الإصابات، كما أن المركبات المستخدمة قد تفتقر إلى الفحص الفني الدوري، ما يجعلها غير آمنة للاستخدام. كما أن بعض حالات الاعتداء أو الاحتيال المسجلة خلال السنوات الماضية كانت نتيجة تعامل ركاب مع سائقين غير نظاميين.
- وبالتالي، فإن القرار الجديد من شأنه أن يحد من هذه الممارسات الخطرة ويعيد الثقة في منظومة النقل الرسمية داخل المملكة.
أخبار متعلقة :