جدة - نرمين السيد - من ضمن الدول التى تعانى من ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار، هى إنجلترا، حيث بالرغم من تطبيق الحكومة الإنجليزية إصلاحات عدة فى الاقتصاد المحلى، ما أدى إلى انخفض معدل التضخم نسبيا إلى أدنى مستوى له فى ثلاثة أشهر عند 10.5 بالمئة فى ديسمبر، إلا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ما زالت مرتفعة بل واستمرت فى الارتفاع بوتيرة سريعة لها منذ عام 1977، فى المتاجر والمقاهى والمطاعم.
الحكومة البريطانية تبحث عن حل
ولم تتوقف الحكومة البريطانية عموما، فى النظر لحل الأزمة، خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى مرورا بأزمة نقص الموارد والسلع إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لإيجاد حل لتعزيز الاقتصاد المتعثر الذى يواجه ركودا.
ولذلك، اتجهت وزارة المالية الإنجليزية، إلى الاتجاه لتطبيق 30 إصلاحا اقتصاديا تنظيميا، وذلك لتأمين مكانة بريطانيا ماليا، وفقا لبيان صادر من الوزارة الإنجليزية.
وكان من أوائل القرارات البريطانية هو إنشاء إطار تنظيمى لتلبية احتياجات البلاد، لحل أزمة الركود والانكماش الاقتصادى.
ومن ضمن الإجراءات الاقتصادية البريطانية، اتفاق التجارة من الاتحاد الأوروبى، الذى وصفه وزير المالية البريطانى جريمى هانت، أنه قد يشكل حلا مؤقتا للبلاد.
ودفعت أزمة الغذاء فى بريطانيا لتحديد كميات الخضراوات والفاكهة فى المتاجر لكل مواطن، وفقا لعدد من القنوات الإخبارية الأوروبية.
نقص حاد فى السلع
وخلت الأسواق بريطانيا هذه الأيام، من سلع المواد الأساسية، خصوصا الخضراوات والفواكه، فى كثير من مدن بريطانيا، وهو ما وضع المواطن الإنجليزى، فى حرب نقص السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها.
وترجع أزمة نقص المنتجات الزراعية أيضا إلى تردد المزارعين فى استخدام البيوت الزجاجية، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصا مع فصل الشتاء والطقس السيئ الذى تعانى منه بريطانيا، والذى أثر أيضا على واجهات الاستيراد.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة المعيشة
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا فى مدن عند مدن أخرى، وظهرت بعض المتاجر وهى فارغة من البضائع، وعلق أصحابها فيها لافتات نفدت البضائع.
كما ارتفعت تكلفة المعيشة العامة، حيث أعنت إحصائية نشرتها إحدى شركات الاستطلاع فى بريطانيا، أنه بتتبع أسعار أكثر من 75 ألف منتج، نجد أنها ارتفعت بنسبة 18% خلال فبراير الماضى مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 50% عن عام 2008.
وأضاف الاستطلاع أن الأسر البريطانية تكافح ماليا من أجل توفير احتياجات المنزل، خصوصا مع ارتفاع تكلفة التدفئة ونقص معدلات تدفق الوقود والغاز فى البلاد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتقليل حجم المواد المتاحة القادمة من الاتحاد الأوروبى، إلى جانب زيادة كلفة الاستيراد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة اقتصادية تضرب إنجلترا.. الأسر تكافح لتوفير السلع والحكومة تبحث عن حلول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
