أحمد جودة - القاهرة - ننشر نص البيان التمهيدي لبعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.
وكان نص البيان كما يلي:
في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية، وتنفيذًا لما جاء في وثيقة "مسيرة التطوير والتحديث" التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العاديـة رقم (16) في تونس 2004 حول تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في الدول العربية كافة؛
وتلبيةً للدعوة التي تلقتها جامعة الدول العربية من السيد عمر أحمد محمد، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق، لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، 
وجّه معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتشكيل بعثة برئاسة السيد 
السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد، وعضوية مجموعة من المراقبين من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من 5 جنسيات عربية هي فلسطين ومصر والسعودية ولبنان وليبيا.
في إطار انفتاح بعثة الجامعة العربية على مختلف شركاء العملية الانتخابية، التقت البعثة بكل من: السيد القاضي عمر أحمد محمد، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسيد أمير راين، المستشار الانتخابي الرئيسي ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI، إضافة إلى الالتقاء برؤساء شبكة مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، وذلك للاستماع إلى مختلف الرؤى حول مجريات العملية الانتخابية.
هدفت بعثة الجامعة العربية إلى مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفقًا لما نص عليه الدستور العراقي وقانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة، والمعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها، إضافة إلى القرارات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع التزام البعثة بإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذي اعتمدته جامعة الدول العربية.
وفيما يلي أهم الملاحظات الأولية للبعثة 
أولًا: الإطار القانوني:
جرت انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 وفقًا للدستور العراقي لعام 2005 ولقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بموجب القانون رقم (4) لسنة 2023، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المعدل، إضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات والأنظمة التعليمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
يتضمن الإطار القانوني بوجه عام العديد من الحقوق والمبادئ الأساسية، منها حق الانتخاب والترشح واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وحق الطعن على القرارات والنتائج، ووضع كوتا للمرأة والأقليات، إضافة إلى مراقبة الانتخابات من قبل ممثلي المرشحين ومنظمات محلية ودولية..... إلخ.
ومع ذلك هناك بعض الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني بحاجة إلى مزيد من التوضيح وإدراج بعض التحسينات الإجرائية،، وهو الأمر الذي ستتناوله البعثة في تقريرها النهائي لاحقًا.

ثانيًا: تسجيل الناخبين
استمرت عملية تسجيل الناخبين لأكثر من شهرين ونصف، بعدما قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمد فترة التسجيل عدة مرات، بذلت خلالها المفوضية جهودًا كبيرةً لإتمامها، وشملت هذه الفترة عمليات التسجيل لأول مرة، والإضافة والتصحيح، والتغيير والحذف، بما في ذلك للناخبين من قوات الأمن والنازحين.
اعتمدت التشريعات القانونية استخدام البطاقة البايومترية حصرًا في التصويت، وضمنت حق أصحاب التصويت الخاص في الإدلاء بأصواتهم في المكان الذي يقيمون فيه، على أن يصوتوا لدائرتهم الأصلية، كما لجأت المفوضية إلى آليات تسجيل تتضمن جمع بيانات بايومترية (بصمة/صورة وجه) لتقليل الازدواج ومنع تصويت الناخب أكثر من مرة، وذلك بهدف تلافي العقبات التي كانت تمثلها البصمة فقط، وهنا تشير بعثة الجامعة العربية إلى توصيتها الواردة في تقريرها حول مراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2021 بشأن اعتماد البطاقة البايومترية حصرًا لتعزيز ثقة الناخب في العملية الانتخابية.
مع نهاية فترة تسجيل الناخبين، بلغ العدد الكلي للناخبين المسجلين 21.404.291 ناخبًا، بما في ذلك منتسبي قوات الأمن البالغ عددهم 1.313.980 ناخبًا، والنازحين البالغ عددهم 26.538 ناخبًا.
لمست بعثة الجامعة العربية حرص المفوضية على استلام البطاقة البايومترية لجميع الناخبين الذين قاموا بعمليات التسجيل أو تحديث بياناتهم، وذلك حتى يوم الاقتراع العام من خلال توفير مكتب في مراكز الاقتراع لتسليم البطاقات البايومترية التي لم تُسلم. 
أعلنت مفوضية الانتخابات أن عدد الناخبين المؤهلين قانونًا للتصويت في الانتخابات بلغ نحو 29 مليون ناخب، فيما أعلنت أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين قد بلغ نحو 21.5 مليون ناخب، أي أن نحو 7.5 مليون ناخب لم يقوموا بتسجيل أو تحديث بياناتهم. توصي البعثة في هذا الصدد بضرورة قيام المفوضية بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية لنشر برامج توعية الناخبين الخاصة بأهمية عملية التسجيل والتحديث قبل موعد التسجيل بوقت كاف.
تشير بعثة الجامعة العربية إلى أهمية ضمان حق الناخبين العراقيين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، خاصة وأنهم يمثلون نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت، وهنا تدعو البعثة إلى ضرورة استحداث آليات جديدة تكفل لهم حق الإدلاء بأصواتهم، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات.
تدعو بعثة الجامعة العربية إلى ضرورة العمل بنتائج التعداد السكاني الذي جرى عام 2024 لما له من أهمية في إعداد سجل انتخابي يعكس الواقع الديموغرافي بدقة، ويسهم في تحقيق توزيع عادل للناخبين على المراكز الانتخابية.
كما ترى البعثة أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز جودة السجل الانتخابي، وهو ما سبق وأن أوصت به بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021.
ثالثًا: تسجيل المرشحين
اتاحت المفوضية فترة تسجيل امتدت لمدة شهرين، مما أتاح الفرصة لجميع الراغبين بالترشح لتقديم طلباتهم، وقد كانت هذه الفترة كافية لتمكين المرشحين من استكمال إجراءات الترشح، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين 7745 مرشحًا، منهم 2247 امرأة، 5498 رجل، تنافسوا ضمن 147 كيانًا سياسيًا شمل 68 حزبًا سياسيًا و53 للأقليات و26 للمستقلين، وذلك للتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدًا.
يضمن الإطار القانوني حق الترشح لجميع المواطنين، ويفرض القانون شروطًا أساسية على المرشح منها أن يكون قد أتم 30 سنة من عمره، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون مشمولًا بالمساواة والعدالة، وهيئة النزاهة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس، وأن يُقدم قائمة دعم بــــ 500 ناخب لتأييد ترشيحه.
أعطى الإطار القانوني فرصة الترشح للأحزاب والأفراد، مما أعطى الناخبين خيارات متعددة، الأمر الذي من شأنه تعزيز جودة العملية الانتخابية، ورفع مستوى المنافسة بين المترشحين.
أعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد أكثر من 800 مرشح لأسباب قانونية وإدارية متعددة، منها عدم صحة بعض الوثائق العلمية، وعدم استكمال ملفات الترشح.... إلخ، وتشير البعثة إلى أن عملية استبعاد المرشحين تشكل مرحلة هامة في مرحلة الترشح للانتخابات، حيث أن وضوح وتطبيق الأسس القانونية بصورة متساوية يُعد عاملًا جوهريًا في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية. 
وفي هذا السياق تؤكد البعثة على ضرورة أن تتم عملية استبعاد المرشحين وفق معايير واضحة وتوقيتات محددة بما يساهم في تعزيز الثقة في مخرجات العملية الانتخابية.
رابعًا: الدعاية الانتخابية
أكد الإطار القانوني على أن الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشح، وعليه، انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين في 3 أكتوبر/تشرين الأول واستمرت حتى 24 ساعة قبل الموعد المحدد للاقتراع، والدخول في يوم الصمت الانتخابي.
استمرت فترة الحملات الانتخابية لخمسة أسابيع، وهي مدة قد تكون غير كافية لقيام المرشحين بحملاتهم الانتخابية مقارنة مع الفترة نفسها خلال انتخابات عام 2021، خاصة في ظل اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية، وتشير البعثة إلى أهمية دراسة امكانية تمديد فترة الحملات الانتخابية في المستقبل، بهدف ضمان مزيد من التفاعل بين المرشحين والناخبين.
أصدرت المفوضية عدة قرارات لتنظيم وضبط فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث أصدرت نظام الحملات الانتخابية، وشكلت لجان رصد مركزية وفرعية تتولى مهمة متابعة أنشطة الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى التزامهم بالضوابط القانونية.
على الرغم من وجود سقف للإنفاق الانتخابي وفقًا للقانون، إلا أن البعثة لاحظت تفاوتًا في حجم الانفاق الانتخابي بين المرشحين، مما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصةً بين المرشحين التابعين لأحزاب والمرشحين الأفراد. وتؤكد البعثة أن الإطار القانوني يشكل قاعدة مهمة للرقابة المالية، لكنه يحتاج إلى تعزيز آليات التطبيق والرقابة..
خامسًا: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:
استطاعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إدارة المراحل الأساسية للعملية الانتخابية بدرجة عالية من التنظيم، كما عملت على تطوير الأجهزة التكنولوجية المستخدمة في الانتخابات من خلال نظم التسجيل البيومتري وتدقيق البيانات، وهو ما يعكس حرصها على تعزيز سلامة العملية الانتخابية، كما يُسجل للمفوضية تعاونها المستمر مع المنظمات الدولية وحرصها على توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية بشفافية وانتظام.
سادسًا: ملاحظات بعثة جامعة الدول العربية لعملية التصويت (الخاص/العام):
اعتمدت منهجية عمل بعثة الجامعة العربية خلال مراقبة مجريات عمليتي التصويت والعد والفرز على استخدام التكنولوجيا عبر الاستمارات الإلكترونية على الأجهزة اللوحية، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتلقى استمارات المراقبين ويحولها إلى رسوم بيانية وإحصائيات مئوية، وتقوم غرفة عمليات البعثة بتحليل هذه المعلومات والبيانات بما يتيح متابعة المؤشرات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بسهولة وسرعة ودقة عالية.
شاركت فرق البعثة في مراقبة التصويت الخاص والعام، حيث حضرت عملية الافتتاح في (4) محطات، وزارت (70) محطة اقتراع تواجدت في (17) مركز انتخابي، كما حضرت فرق البعثة عملية العد والفرز في (4) محطات، وتتلخص ملاحظات البعثة حول المراكز التي زارتها فيما يلي:
رصدت بعثة الجامعة العربية التأمين الكامل والجيد لمراكز الاقتراع، مع وجود إجراءات أمنية لمنع دخول أجهزة الهاتف المحمول إلى داخل المراكز للحد من تصوير ورقة الاقتراع، ولا يفوتها أن تثمن الدور الكبير الذي قامت به قوات الأمن في حماية العملية الانتخابية، وتوفير البيئة الآمنة التي أتاحت للناخب العراقي القيام بواجبه الدستوري بكل حرية.
افتتحت محطات الاقتراع التي زارتها البعثة في الوقت المحدد أي الساعة السابعة صباحًا، 
وتمت إجراءات عملية الافتتاح وفقًا لما نص عليه القانون والتعليمات التي أصدرتها المفوضية، وكان مدير وأعضاء المحطة على دراية بإجراءات عملية الافتتاح، كما اتسمت عملية الاقتراع بالسلاسة واليسر في معظم المراكز والمحطات التي زارتها البعثة، وكان دخول الناخبين إلى محطات الاقتراع يُجرى بتنظيم جيد.
لاحظت فرق البعثة التزامًا عامًا بالإجراءات مع تسجيل بعض الحالات الفردية للتصويت الجماعي. كما رصدت فرق البعثة قيام بعض الناخبين بالبصم في السجلات الورقية  قبل استلام ورقة الاقتراع، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى اتساخ الورقة بالحبر مما أثر على جودة القراءة الآلية من خلال الــ QR Code المطبوع على الورقة.
لاحظت البعثة توافر وسلامة المواد الانتخابية الأساسية في محطات الاقتراع التي تواجدت بها، كما لمست كفاءة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعملية الاقتراع. وأشارت الفرق إلى تواجد كادر محطات الاقتراع ودرايتهم بإجراءات عملية الاقتراع.
رصدت فرق البعثة وجود مظاهر للدعاية الانتخابية أمام أغلب المراكز التي زارتها، وهو ما يتعارض مع التعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كما سجلت فرق البعثة إقبالا ملحوظًا للناخبين خلال يوم الاقتراع الخاص، بينما شهد يوم الاقتراع العام تفاوتًا في الاقبال على التصويت على مدار اليوم، وذلك حسب المناطق التي تواجد فيها مراقبو البعثة، كما لاحظـــــــت البعثة ضعف إقبال فئة الشباب فــــي بعض محطات التصويت.
لاحظت البعثة ضمان منصة التصويت لسرية عملية الاقتراع بشكل عام في المحطات التي زارتها، كما رصدت البعثة تواجدًا ملحوظًا لممثلي المرشحين والكيانات السياسية، والمراقبين المحليين، بينما سجلت فرق البعثة عدم تواجد المراقبين الدوليين في محطات التصويت التي زارتها.
أغلقت محطات الاقتراع التي زارتها البعثة في الساعة السادسة مساءً في يومي الاقتراع الخاص والعام، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتمت عملية العد والفرز الإلكتروني وفقًا للإجراءات المحددة في الإطار القانوني، حيث قيم مراقبو البعثة أداء الأجهزة الإلكترونية في عملية العد والفرز بالجيد جدًا، كما أفادت فرق البعثة بأن إجراءات العد والفرز اليدوي تمت وفقًا للإجراءات المتبعة، وأن كادر محطات الاقتراع كانوا على دراية جيدة بالإجراءات، إلا أن فرق البعثة لاحظت عدم التأكد من صحة الأوراق الباطلة في أثناء الفرز اليدوي، والتي قام جهاز العد والفرز بتصنيفها كأوراق اقتراع باطلة.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت نحو 56%، وهي نسبة أعلى من انتخابات عام 2021 حيث سجلت نسبة المشاركة فيها 42%.
وفي هذا الإطار، تؤكد بعثة جامعة الدول العربية أن محتوى هذا البيان التمهيدي يتضمن الملاحظات الأولية للبعثة، والتي سيتم تناولها بالتفصيل في التقرير النهائي الذي سيتضمن تحليلًا كاملًا لكافة مراحل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توصياتها بشأن تطوير العملية الانتخابية في المستقبل.
في الختام، تعرب بعثة الجامعة العربية عن تقديرها للأجواء التي جرت فيها عملية الاقتراع، والتي اتسمت بالهدوء والتنظيم، وتشير كذلك إلى أن عملية الاقتراع جرت بشكل عام وفقًا للإطار القانوني المنظم لها، وأتاحت للناخب العراقي أداء واجبه الانتخابي بحرية، وتؤكد البعثة أن الملاحظات التي تم تسجيلها خلال عملية الاقتراع ليس لها تأثير جوهري على سلامة العملية الانتخابية. 
وبهذه المناسبة، تتقدم بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية العراقية بخالص التهاني إلى جمهورية العراق على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وتعرب عن تمنياتها بأن يتمكن مجلس النواب المُنتخب من تحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي، وما يصبو إليه من أمن واستقرار وتقدم وازدهار.