أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري يُعد مؤشرًا مهمًا على استعادة الثقة الدولية في قدرة الدولة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظرة الوكالة الإيجابية تعكس إدراك المؤسسات المالية العالمية لجدية الإجراءات التي تتخذها مصر لتعزيز الاستقرار المالي والقدرة على جذب الاستثمارات.

وأوضح «رزق» أن التقرير يعتمد على قراءة علمية دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها تحسن أداء الميزان التجاري، وارتفاع مصادر النقد الأجنبي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُثبت نجاح السياسات الحكومية في رفع كفاءة الأداء المالي وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إشادة «فيتش» بخطوات تحرير الأسواق، وتطوير بيئة الأعمال، ورفع مستوى الشفافية في القطاعات الإنتاجية، تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقادر على استيعاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من كبرى الشركات العالمية بالدخول إلى السوق المصري.

وشدد النائب محمد رزق على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تبني سياسات أكثر دعمًا للنمو، وفي مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتوفير حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، مشيرًا إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن الحفاظ على استقرار سياسي وأمني قادر على حماية مسيرة التنمية.

واختتم «رزق» تصريحاته بالتأكيد على أن التقييم الإيجابي من المؤسسات الدولية ليس هدفًا في ذاته، وإنما هو انعكاس لنتائج واقعية يشعر بها المواطن تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في طريقها نحو بناء اقتصاد قوي ومرن، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة السنوات المقبلة.