محمد القماح: الحكومة تعمل على توفير المزيد من الأراضي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 06:14 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ قال المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن التحدي الذي يواجه القطاع الصناعي حاليًا هو محدودية الأراضي الصناعية المرفقة، وهو ما يشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات الكبرى التي تبحث عن مساحات واسعة لتوسيع أعمالها.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتجاوز هذه العقبة وتوسيع قاعدة الأراضي الصناعية المتاحة وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن شركة السويدي للتنمية الصناعية تعمل على تنفيذ خطط استراتيجية لتطوير أراضٍ صناعية جديدة بمساحات أكبر وأكثر تنوعًا، بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات المستقبلية.

وأشار إلى أن الأفق القريب يشهد تحسنًا ملموسًا في هذا المجال، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص .

وفيما يتعلق بالحلول العاجلة التي يمكن أن تساهم بها شركات التطوير الصناعي لمواكبة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة، أكد القماح أن هناك العديد من الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتوفير بيئة استثمارية مرنة.

ولفت إلى أن تخصيص مساحات صناعية صغيرة نسبيًا تبدأ من 2500 متر مربع يُعتبر أحد الحلول المثلى التي يمكن أن تساهم في توفير الأراضي للمستثمرين في الوقت القريب ثم الاتجاه إلى التوسع لاحقًا وفقًا لاحتياجاتهم.

وشدد على ضرورة تسريع توفير الأراضي لشركات التطوير الصناعي للعمل على ترفيقها في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى أن توفير تسهيلات للمستثمرين على مستوى المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه يمكن أن يُحسن من قدرة الأراضي على استيعاب الأنشطة الصناعية بشكل سريع وفعال.

وأشار إلى أن العمل على توفير الأراضي في مواقع استراتيجية قريبة من شبكات الطاقة والبنية التحتية سيعزز من قدرة المستثمرين على البدء في مشاريعهم الصناعية دون تأخير.

ونوٌه الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل أحد الحلول الأساسية لتسريع عملية تجهيز الأراضي الصناعية. حيث أن هذه الشراكات توفر مزيجًا من الخبرات والموارد بين القطاعين، وهو ما يُسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار المحلي والدولي.

وأوضح أن التعاون بين هيئة الاستثمار والشركات الخاصة في تجهيز الأراضي الصناعية سيسهم في تبسيط الإجراءات وتفعيل القوانين، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على الانخراط في عملية التطوير.

أضاف إن توفير حوافز للمستثمرين الذين يساهمون في تسريع تجهيز الأراضي بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية يعدان من العوامل الأساسية لنجاح هذه الشراكات. كما أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية لوضع آليات تنفيذ مرنة وسريعة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية الصناعية بفعٌالية.

ويرى محمد القماح أن السوق قد تشهد اهتمامًا متزايدًا بصفقات الاستحواذ على مصانع قائمة أو كيانات تمتلك أراضٍ جاهزة خلال الفترة القادمة، على خلفية تصاعد الطلب على الأراضي الصناعية المرفقة. وأضاف أن هذا الاتجاه يأتي في إطار سعي المستثمرين لبدء مشاريعهم الإنتاجية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وأكد أن هناك العديد من العوامل التي قد تدفع بهذا الاتجاه، مثل الحاجة العاجلة للانطلاق في الإنتاج لمواكبة متطلبات السوق المتزايدة، حيث يمكن أن تكون الاستحواذات وسيلة استراتيجية لتعزيز الحصة السوقية. إلا أنه أوضح أن النشاط في هذا المجال قد يكون محدودًا نظرًا للتحديات التنظيمية والتغيرات في القوانين التي أسفرت عن تراجع مرونة عمليات الإستحواذ مقارنة بالفترات الماضية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات القانونية والتشريعية سيُسرع من وتيرة هذه الصفقات.

وحول الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تسهم في تعويض نقص الأراضي المرفقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية إن الحوافز المالية تعد من الأدوات الفعّالة التي يمكن أن تُحفز المستثمرين على التوسع في السوق المصرية.

ولفت إلى أن تخفيض الضرائب، وتقديم تسهيلات في دفع الرسوم، وتخفيض أسعار المرافق، وتوفير مزايا مالية خاصة للمستثمرين الذين ينجزون بناء مصانعهم في وقت قياسي تُعد من أبرز الحوافز التي يمكن أن تعزز من جاذبية السوق.

وأضاف إن تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية وتبسيطها يعد أحد العوامل الجوهرية التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وعن حجم الطلب الحالي على الأراضي الصناعية المرفقة، أوضح القماح أن هناك طلبًا كبيرًا من الشركات المحلية والدولية على حد سواء. وقال إن الشركات الصينية والتركية تعد من أبرز الجنسيات التي تقود هذا الطلب، في حين أن بعض الشركات من دول الخليج العربي تظهر اهتمامًا متزايدًا بالسوق المحلية.

وأكد أن مناطق مثل مدينة أكتوبر الجديدة تشهد ازدهارُا في صناعة الأغذية والمشروبات ما يجعلها وجهة جاذبة للشركات التركية، كما أن منطقة العين السخنة تشهد نشاطًا كبيرًا من الشركات الصينية، نظرًا لكونها مركزًا رئيسيُا للصناعات المغذية والمكملة للسيارات علاوة على الصناعات الهندسية، وهو ما يُظهر أهمية تلك المناطق كوجهات صناعية رئيسية.

أضاف إن منطقة العاشر من رمضان تشهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا في صناعة المنسوجات، مما يعكس تزايد الطلب على الأراضي الصناعية في هذه المنطقة.

تزايد الطلب على أراضي الصناعات المغذية للسيارات في العين السخنة

أما فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية الأكثر طلبًا على الأراضي المرفقة، فقد أشار القماح إلى أن الصناعات التحويلية مثل صناعة الأغذية والمشروبات تعد من أبرز القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلية والاتجاه للتصدير، إلى جانب صناعة المنسوجات، التي تعد من الأنشطة الصناعية الرئيسية في مناطق مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وتظل من الصناعات الضرورية لتلبية الطلب المحلي. كما أن الصناعات المغذية والمكملة للسيارات من أهم الصناعات التي تشهد طلب متنامي. علاوة على ذلك، فإن الطلب على الصناعت الدوائية يتصاعد لتعزيز الأمن الصحي الوطني.

وأضاف إن الصناعات الهندسية والإلكترونية تشهد أيضًا إقبالًا متزايدًا على الأراضي الصناعية، نظرًا لأهمية هذه القطاعات في عملية توطين التكنولوجيا ودعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية. وأوضح أن الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية تحظى باهتمام متزايد أيضًا نظرًا لدورها الحيوي في تلبية احتياجات القطاع الصناعي المحلي والدولي.

المناطق المحيطة بالموانئ تمتلك إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الصناعية

وفيما يخص المناطق الجغرافية التي تمتلك إمكانات لتصبح وجهات جاذبة للاستثمار الصناعي، قال القماح إن المناطق المحيطة بالموانئ تمتاز بإمكانات كبيرة لتكون مراكز صناعية رائدة في المستقبل القريب.

وأوضح أن هذه المناطق توفر مزايا استثمارية كبيرة بفضل قربها من شبكات النقل والتصدير، مما يسهل حركة السلع والمواد الخام. وأكد أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لهذه المناطق سيزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.