ملف.. ترحيب بإتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 05:15 مساءً - باره عريان – رصدت «دوت الخليج» أراء المطورين الصناعيين ومسؤولي شركات التأجير التمويلي والمصنعين، حول موافقة هيئة التنمية الصناعية على التعامل بنظام التأجير التمويلي على الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، أو مباني ومنشآت المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها أو تحت التنفيذ، وذلك مع عدم الإخلال بملكية الهيئة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض حتى سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي. وأكدوا أن الإجراء خطوة جيدة، من شأنها التأثير إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني، والمساعدة في تمويل المشروعات الصناعية.

أشاروا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تحفيز الاستثمار، وتوفير السيولة، بالإضافة إلى تسهيل الدخول في مشروعات جديدة، وكذا استغلال الأصول بشكل أفضل، لافتين إلى الدور الذي سيلعبه هذا الإجراء في المساعدة على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الصناعيين، منوهين بأن التأثير الإيجابي لن يقتصر فقط على الأراضي، بل سيمتد ليشمل أيضًا المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وقالوا إن السماح بالاستفادة بهذه الآلية في تمويل المشروعات الصناعية أزال عائقًا من أمام قطاع التأجير التمويلي، الذي كان يجد أحيانًا بعض الفرص الجيدة القابلة للتمويل، إلا أن الشركات لم تكن قادرة على استغلالها، نظرًا لعدم الحصول على تلك الموافقة.

أضافوا أن هذا النظام سيسفر عن تيسيرات عديدة على المستثمرين الصناعيين، أبرزها تقليل التكاليف الأولية، وتحسين السيولة النقدية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الثقة والاستقرار.

وشددوا على ضرورة وضع إجراءات واضحة تضمن للدولة أو للجهة صاحبة الولاية أو المطور، ألا يتم رهن الأراضي لحين سداد كامل الأرض وبدء الإنتاج، مؤكدًا على ضرورة إتاحة آلية ومعايير واضحة لاختيار المستثمر الصناعي، ومراجعة الملاءة المالية الخاصة به، والتأكد من جديته في تنفيذ المشروع، وأنه لن يقوم بما يسمى “تسقيع الأرض”.

وأثار الشق الخاص بكيفية رد الملكية للجهة صاحبة الولاية في حالة تعثر العميل بعد إقامة مبان على الأرض تساؤلات لدى المطورين الصناعيين، حيث نوه بأن هذا الأمر يتطلب استيضاحًا، وهو ما أجاب عليه ممثلو شركات التأجير التمويلي بأنه تشابك طبيعي تم التعامل معه سابقًا في كثير من الأنشطة المثيلة.

وأوضحوا أنه في حالة تعثر العميل هناك حلان، أولهما أن يتم عمل تسوية رضائية، من خلال إتاحة مشتر جديد لتلك الأصول، ومن ثم يتم تسوية الفرق بين قيمة البيع والمديونية القائمة على العميل آنذاك، وثانيهما يتمثل في الوضع غير الرضائي، والذي يتم بمقتضاه الاستحواذ على الأصل وطرحه للبيع، سواء بالمزاد أو بالطرق المختلفة، على أن يتم استخدام القيمة البيعية في سداد المديونية. وأكدوا أن العلامة التجارية لا يعتد بها، حيث إن شركات التأجير التمويلي تعمل على الأصول الثابتة، لافتين إلى وجود عقد يضم شروط إخلال لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وفيما يخص الآليات الأخرى التي يمكن استحداثها أو التعامل وفقًا لها، أكدوا وجود العديد من الأدوات التمويلية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، مثل إتاحة التمويل من جهات غير مصرفية، والتأجير الطويل الأجل، وكذلك التمويل من هيئات أو جمعيات أهلية، فضلًا عن المشاركة في الملكية، وصناديق الاستثمار العقاري. ولفتوا إلى أن نظام حق الانتفاع يتسم بكونه بديلًا أفضل، إلا أن هذا النظام غير متاح في جميع الأراضي، وعبر مختلف النظم الصناعية، أو الاستثمارية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على التعامل بنظام التأجير التمويلي على الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية أو مباني ومنشآت المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها أو تحت التنفيذ، وذلك مع عدم الإخلال بملكية الهيئة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض حتى سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي.

وأوضحت أنه يجب على المخصص له وشركة التأجير التمويلي الالتزام بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للهيئة أو الجهة صاحبة الولاية الحالية أو المستقبلية في المواعيد وبالنسب المقررة قانونًا، كما يجب عليهم الالتزام بالغرض الذي تم تخصيص الأرض على أساسه وعدم تغيير هذا الغرض بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة في الحالات التي تسمح فيها طبيعة الأرض وموقعها بذلك، وبعد سداد المبالغ المقررة.

وأكدت الهيئة على عدم التنازل عن الأرض وما عليها من مبان ومنشآت أو ترتيب أي رهن أو حق عيني آخر عليها بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية إليه، والالتزام بالبرنامج الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الصناعي.

المعتز بهاء الدين: التأثير الإيجابي لقرار إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية يمتد ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة

هشام شتا: قرار إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية يتيح العديد من الفرص الجيدة أمام شركات القطاع

عمرو البطريق: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية ميزة من شأنها المساعدة في تمويل المشروعات

مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية آلية توفر مصروفات باهظة على المستثمرين

حامد ماهر: التنفيذ السليم لقرار إتاحة التأجير التمويلي للأراضي الصناعية مع وجود إطار تنظيمي مدروس يخدم الاقتصاد