مجدي الوليلي: ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية بالشراكة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 04:12 مساءً - محمد أحمد _ طالب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، بضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية، سواء عبر الشراكة مع الدولة، أو من خلال شركات متخصصة تمتلك رؤوس أموال ضخمة.

وأوضح الوليلي والذي يشغل أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة الوليلي للحاصلات الزراعية في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الاندماجات والشراكات أصبحا توجهًا عالميًّا لتعزيز الاستثمارات بكل القطاعات بعيدًا عن العمل الفردي، وهو ما يجب أن تتبناه مصر خلال الفترة المقبلة لرفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي.

40 مليار دولار مستهدف صادرات القطاع بحلول 2030 في ظل تحديات كبيرة

قال إن القطاع يستهدف صادرات بقيمة 40 مليار بحلول 2030، وفقًا لرؤية الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، منوها بأن ما تحقق حاليًا هو 10.6 مليار دولار مع توقعات وصولها إلى 13 مليارًا بنهاية العام، ما يجعل من الصعب تحقيق هذا المستهدفة.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أن صادرات قطاعي الزراعة والكيماويات والأسمدة تمثل ركيزة أساسية للصادرات المصرية.

ولفت الوليلي، إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، والتي أثرت على توافر المياه الجوفية وزيادة ملوحة التربة، فضلًا عن تقلص الرقعة الزراعية وتفتت الحيازات، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية الزراعية خلال السنوات الماضية.

أوضح أن الدولة تسعى حاليًا إلى مواجهة هذه التحديات من خلال مشاريع عملاقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه، حيث تم إنشاء مشروع “مستقبل مصر” في الدلتا الجديدة، والذي يعتمد على إعادة تدوير 7.5 ملايين متر مكعب يوميًّا من مياه الصرف الصحي والزراعي لاستخدامها في استصلاح 2.2 مليون فدان تمتد من الحمام إلى الضبعة.

وأشار الوليلي إلى أن المشروع شهد تنفيذ 100 ألف صوبة زراعية حاليًا تعتمد على الزراعة العضوية والحيوية باستخدام أحدث الأساليب العالمية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الأراضي المتاحة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضاف أن الأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية، لم تعد تقبل سوى المحاصيل العضوية، مما يخلق فجوة بين الزراعة التقليدية والزراعة العضوية، حيث أصبحت المنتجات العضوية أعلى قيمة في الأسواق، لافتًا إلى أن سعر كيلو الطماطم الشيري العضوية يصل إلى 25 جنيهًا، في حين أن الطماطم العادية تتراوح بين 3 و5 جنيهات فقط.

وشدد مجدي الوليلي على ضرورة دعم الدولة للمزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية، مؤكدًا أن المساحات الصغيرة تمثل عائقًا أمام الاستمرار في هذا الاتجاه، ما يتطلب إنشاء شركات مساهمة تضم الحيازات الصغيرة تحت مظلة واحدة، لتعزيز الاستثمار الزراعي واستغلال الأراضي بشكل أكثر كفاءة.

عودة نظام الزراعة التعاقدية ضرورة لمواجهة تفتيت الحيازات

وفيما يتعلق بنظام الزراعة التعاقدية، أكد الوليلي على أهمية عودتها لمواجهة تفتيت الحيازات الزراعية، مع وضع خطة تتناسب مع التغيرات المناخية، خاصة بعد تأخر موسم الشتاء لمدة شهر، ما يتطلب تعديل الخريطة الزراعية لتتناسب مع المستجدات المناخية وتوعية المزارعين بها.

وأوضح أن الزراعة التعاقدية ستغير نمط الإنتاج الزراعي وتحقق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية، لا سيما في الأراضي السوداء، كاشفًا عن وجود دراسات للتعاون مع دول الجوار التي تتمتع بوفرة المياه لزراعة محاصيل زيتية مثل دوار الشمس، فول الصويا، والذرة الصفراء، لتعزيز إنتاج الزيوت النباتية وتقليل الفجوة الاستيرادية.