حمادة الشورى: التصنيع يعزز نمو الصادرات من الخضراوات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 04:12 مساءً - محمد أحمد _ توقع حمادة الشوري رئيس مجلس إدارة شركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، أن تبلغ قيمة الصادرات الزراعية المصرية 13 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من هذه الصادرات ستأتي من المنتجات المعتمدة على التصنيع، مثل الخضراوات والفواكه المجمدة و المجففة.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، قد أشار إلى تجاوز الصادرات الزراعية هذا العام 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17% عن العام السابق للمنتجات الطازجة والمصنعة.

وأوضح الشوري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن التحول من الزراعة التقليدية إلى الحيوية والعضوية لن يقتصر على المنتجات الطازجة فقط، بل يمتد ليشمل عمليات التصنيع، مثل التجميد والتجفيف، مما يسهم بشكل كبير في رفع قيمة الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن الزراعة العضوية والحيوية موجودة بالفعل في السوق المصرية، حيث تعتمد بعض الشركات عليها بالكامل، بينما تطبق شركات أخرى النظام العضوي بجانب استخدام المواد الكيميائية.

ولفت الشورى، إلى أن الالتزام باستخدام المبيدات الزراعية بنسب محددة دون تجاوزها يعد العامل الحاسم في نجاح هذا التحول.

وأوضح أن المنتجات الزراعية التي تحتوي على مبيدات تخضع لاختبارات تحليلية دقيقة لتحديد الحد الأقصى لبقايا المبيدات MRL بالإضافة إلى قياس مستوى الحموضة pH لضمان سلامة المنتج.

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة كلوروفيل للتنمية الزراعية أن هناك استجابة كبيرة من المزارعين لتحويل أراضيهم إلى الزراعة العضوية والحيوية، مع الاستمرار في استخدام بعض المواد الكيميائية التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل كامل.

وأكد أن بعض المحاصيل تستخدم المبيدات بنسبة 60%، بينما تستخدم محاصيل أخرى مثل الورقيات والفراولة نسبة أقل تصل إلى 30%، حيث تصدر هذه المحاصيل بنسبة عالية من المواد العضوية والحيوية مقارنة بالمواد الكيميائية.

وفيما يخص استصلاح الأراضي الزراعية، أكد الشورى أن هناك طلبًا متزايدًا على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى التوسع الكبير الذي شهدته الدولة في هذا المجال، حيث وصلت المساحات المستصلحة إلى أرقام كبيرة ضمن مشروعات مثل “مستقبل مصر”.

الدولة تواجه ندرة المياه بإنشاء مجار مائية جديدة لدعم الزراعة

ولفت إلى أن الدولة لا تقتصر على استصلاح الأراضي فقط، بل تقدم أيضًا حلولًا لمشكلة ندرة المياه، من خلال إنشاء مصارف لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي، موضحًا أن الطلب المتزايد على الأراضي الزراعية أدى إلى زيادة قيمتها الإيجارية نتيجة لقلة المعروض وزيادة الطلب.

وأشار حمادة الشوري إلى أهمية القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات استصلاح الأراضي، وتوفير البنية التحتية اللازمة مثل أنظمة الري والمرافق.

استمرار أزمة توفر الأسمدة يزيد من تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتوفير الأسمدة، أشار الشورى إلى أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا في هذا المجال، إلا أن مشكلة توفر الأسمدة لا تزال قائمة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وزيادة تكلفة العملية الإنتاجية.

وأكد أن الأسمدة الآزوتية، مثل اليوريا والنترات والنشادر، تمثل جزءًا كبيرًا من احتياجات الزراعة في مصر، حيث تعتمد المحاصيل الحقلية والحبوب بشكل كامل على هذه الأسمدة، التي تشكل نحو 60-65% من إجمالي استهلاك الأسمدة في البلاد.