أسامة الشاهد: إعادة طرح الأراضي الصناعية.. خطوة لتعزيز…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 05:13 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أسامة الشاهد رئيس شركة الشاهد جروب، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات المصرية، إن مبادرة إعادة طرح الأراضي الصناعية خطوة إيجابية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الصناعية المتاحة، مشيرًا إلى أن إعادة طرح الأراضي غير المستغلة ستساهم في تحفيز المستثمرين الجادين، وضمان استغلال هذه الأراضي بشكل فعال، كما أن الدولة تحملت تكاليف كبيرة في تجهيز وترفيق هذه الأراضي، ويجب ضمان استغلالها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات التصنيع المحلي.

أضاف الشاهد في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن هناك تحديات تواجه استكمال بناء المصانع وفق البرنامج الزمني المحدد، من أبرزها الإجراءات البيروقراطية وتأخر إصدار التصاريح والموافقات ورخص التشغيل، مما يؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات. وأشار إلى نقص البنية التحتية في بعض المناطق الصناعية، ومشكلات توصيل المرافق الرئيسية إلى المصانع، ما يؤدي إلى تعطيل عملية التشغيل، بالإضافة إلى صعوبات الحصول على التمويل وتقلبات أسعار مواد البناء، والتي قد تعرقل استكمال المشروعات الصناعية في الوقت المحدد.

ونوه بأن إعادة تقييم الأراضي غير المستغلة يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، حيث يسمح باستخدام هذه الأراضي بشكل أكثر كفاءة، ويحفز ضخ استثمارات جديدة، ويساعد في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها، مؤكدًا أن الدعوة التي وجهتها وزارة الصناعة للمستثمرين غير القادرين على استكمال مصانعهم بالتوجه إلى هيئة التنمية الصناعية لإعادة تقييم الأراضي وإعادة طرحها مجددًا، خطوة مهمة تسهم في استغلال الموارد بشكل أكثر فعالية، مع تعويض المستثمرين عن المبالغ التي دفعوها مقابل الأرض والإنشاءات.

وأوضح، أن هناك صعوبة كبيرة في التمويل، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وشروط التمويل الصارمة، لافتًا إلى أن بعض الصناعات تُصنف على أنها عالية المخاطر، مما يجعلها غير مؤهلة للحصول على تمويل عادل من الجهاز المصرفي.

وأضاف أن بعض المبادرات المطروحة لتمويل الأنشطة الصناعية من خلال قروض بفائدة ميسرة يمكن أن تلعب دورًا حيويًّا في تحسين التمويل، لكن هذه المبادرات غالبًا ما تقتصر على مشروعات محددة ذات أولوية إستراتيجية وفقًا لشروط الدولة، مما يحرم بعض القطاعات من الاستفادة.

رقمنة إجراءات التخصيص ضرورية لجذب الاستثمارات

وحول الأفضلية بين إعادة طرح الأراضي غير المستغلة لمستثمرين جدد أو دعم المستثمرين الحاليين، أكد الشاهد أن الخيار الأفضل هو الجمع بين الاثنين، بحيث يتم إعادة طرح الأراضي في حال ثبوت عدم جدية المستثمر الحالي، مع توفير حلول لدعم المستثمرين الجادين الذين يواجهون تحديات حقيقية، مثل تمديد المهل الزمنية أو تقديم تسهيلات مالية وفنية، مع ضرورة دراسة كل حالة على حدة وفقًا لمعايير تضمن جدية المستثمر.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة، ومع تولي الفريق كامل الوزير مسؤولية ملف التنمية الصناعية، شهدت تطورات مهمة في تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تم اتخاذ إجراءات تحد من المتاجرة بها، مضيفًا أن من أبرز القرارات التي اتخذها الوزير توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية تحت هيئة التنمية الصناعية، وطرح أراضٍ للاستثمار كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بشفافية، بالإضافة إلى التوسع في منح الأراضي لشركات المطورين الصناعيين، مما يسهم في تلبية جزء كبير من الطلبات.

ولفت إلى أن من المهم مراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والموافقات الحكومية، والعمل على رقمنتها لتسهيل تنفيذها إلكترونيًّا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يسرّع عملية التخصيص ويجذب المزيد من الاستثمارات، مشددًا على أهمية برنامج قوي وسريع لرفع كفاءة المناطق الصناعية بالتوازي مع تحسين إجراءات تخصيص الأراضي.

وحول قرار سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الملتزمين بالبرنامج الزمني، أوضح الشاهد أن القرار عادل وضروري لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ضروري لتعزيز الجدية والمنافسة العادلة.

وأضاف أن سحب الأراضي من غير الجادين يسهم في القضاء على التسقيع، والذي تفاقم في سنوات سابقة نتيجة تباطؤ الحكومة في طرح الأراضي، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة اتخذت إجراءات صارمة لمنع التصرف في الأراضي الصناعية دون موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح أن مهلة تنفيذ المصنع عادة ما تكون أربع سنوات، وتقل في حالة الحصول على الرخصة الذهبية التي تمنح المستثمر جميع الموافقات دفعة واحدة، مضيفًا أن المهلة الزمنية تعتمد على حجم المشروع وطبيعته وعدد مراحله، كما أن المشاريع الضخمة قد تنفذ على عدة مراحل، مؤكدًا أن توفير التمويل والتراخيص المناسبة يساعد في الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لدعم المستثمرين المتعثرين بدلًا من سحب الأراضي، أوضح الشاهد أن الأولوية يجب أن تكون للتأكد من جدية المستثمر ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه، مضيفًا أن هناك حلولًا عدة لدعم المصانع المتعثرة، مثل جدولة الالتزامات المالية، وتأجيل بعض المستحقات للدولة لمدة عام أو عامين لحين بدء الإنتاج، إلى جانب تقديم استشارات فنية وإدارية من خلال مركز تحديث الصناعة.

ولفت إلى إمكانية تقديم تسهيلات تمويلية لشراء المعدات، بما يمكن المستثمر من بدء الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الأراضي وفقًا لمعايير تراعي الأهمية الإستراتيجية للمشروع وطبيعة النشاط ومدى الحاجة إلى توطينه، مما يتيح مرونة أكبر لبعض القطاعات مقارنة بغيرها.

وأكد الشاهد أن وضوح وشفافية إجراءات تخصيص الأراضي أو سحبها من المستثمرين غير الجادين يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، حيث تعد الأراضي الركيزة الأولى للصناعة، وتوفيرها يعزز الإنتاج ويؤثر إيجابيًّا على مؤشرات الاقتصاد، مثل خفض التضخم وزيادة فرص العمل والاستثمار والتصدير، مما يحقق مستهدفات الحكومة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي.

وأفاد بأن القرارات الأخيرة من وزارة الصناعة لتنظيم استئجار المصانع تضمنت شروطًا تضمن استكمال المالك الأصلي لجميع المباني والإنشاءات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والحصول على موافقة التنمية الصناعية، مما يهدف إلى الحد من المتاجرة بالأراضي.

وأشار إلى أن الإيجار يسهل عملية الاستثمار الصناعي، حيث يتيح للمستثمر توجيه السيولة المالية إلى شراء المعدات والخامات اللازمة للإنتاج بدلًا من إنفاقها على تكاليف الإنشاءات، مضيفًا أن وزارة الصناعة ستسلم المصانع جاهزة مع منح فترة سماح تمتد لشهرين أو ثلاثة لتركيب المعدات قبل بدء الإنتاج.

وأوضح أن الاقتراحات المطروحة لتحسين المنظومة تشمل تقليل زمن الحصول على الموافقات باستخدام التكنولوجيا، وإنشاء إدارة متخصصة في هيئة التنمية الصناعية للرد على المستثمرين خلال فترة زمنية محددة، مع مراجعة الإجراءات وتقييمها باستمرار لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.