مجدي طلبة: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة ذهبية أمام صناعة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 04:11 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ أكد المهندس مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صناعة الملابس والمنسوجات أمام فرصة حقيقية للاستفادة من القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم بنسبة 10% على الصادرات المصرية، إذا تم التعامل مع هذا التحدي بذكاء وحرفية.

أضاف أن هذا القرار ليس موجهًا ضد مصر فقط، بل يشمل العديد من الدول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول الكبرى فرضت رسومًا أعلى بكثير على صادراتها، ما يضع القرار في سياق عالمي يفتح أمامنا إمكانيات أكبر للاستفادة، إذا أحسنّا استغلالها.

وأوضح طلبة في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن صناعة الملابس الجاهزة تعد واحدة من القطاعات الرئيسية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل هذه الصناعة ما يقرب من 50% من إجمالي صادرات مصر إلى هذه السوق، مؤكدًا أن التحديات التي تفرضها هذه الرسوم يمكن أن تتحول إلى فرصة إستراتيجية لتوسيع نطاق صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا، إذا تم التعامل مع القرار بفاعلية.

الفرص الاستثمارية واعدة إذا تم التعامل مع التحديات بكفاءة

وأضاف: «إذا تم تبني إستراتيجيات مبتكرة لتحديث البنية التحتية للصناعة واستخدام التقنيات الحديثة، فإن لدينا فرصة لتعزيز صادراتنا بشكل كبير في الأسواق العالمية».

ولفت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية بالسوق المصرية، حيث تلقت مصر خلال الأيام القليلة الماضية استفسارات من كبار العملاء الدوليين حول الطاقات الإنتاجية المتاحة، وهو ما يعد مؤشرًا على وجود فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال: «نحن بحاجة إلى تحرك سريع من قبل الحكومة ومجتمع الأعمال على حد سواء، للانطلاق في تنفيذ إستراتيجيات واضحة ومدروسة، تترجم إلى إجراءات فعلية على الأرض».

ونوًه بأن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة ومجتمع الأعمال، حيث أن مصر تمتلك العديد من الإستراتيجيات النظرية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن. وأوضح أن أحد أبرز الأمثلة على ذلك هي الإستراتيجية التي تم العمل عليها مع الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بهدف زيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة من 3.1 مليارات يورو إلى 14 مليار يورو، لكنها لم تُنفذ على أرض الواقع.

تحديث التكنولوجيا وتدريب العمالة مفتاحا نجاح الصناعة

وفي هذا السياق، أفاد مجدي طلبة بأن القطاع الصناعي يواجه تحديات تتطلب تدخلًا عاجلًا. وقال إن أحد أبرز هذه التحديات هو نقص العمالة المدربة، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الكوادر المؤهلة، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس الجاهزة. وأشار إلى أن التعليم الفني المتوسط، الذي يعد العمود الفقري لتوفير العمالة المدربة، يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.

وأضاف أن تكنولوجيا الإنتاج المتقادمة تشكل تهديدًا كبيرًا للقدرة التنافسية للقطاع، حيث إن أكثر من 60% إلى 70% من المصانع ما زالت تعتمد على آلات ومعدات قديمة للغاية، مر عليها أكثر من 20 إلى 30 عامًا. وأوضح أن هذه التكنولوجيا القديمة تجعل المصانع المصرية خارج دائرة التنافس العالمي في ظل السرعة الكبيرة التي يشهدها تقدم الصناعة في بقية أنحاء العالم.

وتطرق إلى التغيرات التي تشهدها الصناعات العالمية، مثل التحول نحو الألياف الصناعية بدلًا من القطن في صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب تحديثًا سريعًا للبنية التحتية الصناعية في مصر لمواكبة هذا التطور.

أشار طلبة إلى مشكلة نقص الأراضي الصناعية ، موضحًا أن الأراضي المتاحة غالبًا ما تكون موجهة لمطوري المناطق الصناعية الذين يعيدون بيعها بأسعار مرتفعة، مما يشكل عائقًا أمام توسع الشركات. كما أضاف أن البنوك التجارية لا تقدم تمويلات طويلة الأجل كافية لدعم الصناعة، حيث تقتصر معظم التمويلات على فترات قصيرة لا تتناسب مع احتياجات الصناعات التي تتطلب استثمارات طويلة الأمد للتطور والنمو.

وتابع أن البيروقراطية الموجودة في الأجهزة الإدارية للدولة تعتبر من أبرز العوائق التي تواجه التوسع الصناعي. حيث أن إجراءات الحصول على تراخيص التوسع تستغرق وقتًا طويلاً، مشيرًا إلى أنه استغرق تسعة أشهر للحصول على رخصة لتوسعات أحد المصانع، وأوضح أن هذه المشكلة تتطلب إعادة هيكلة للأجهزة الإدارية بهدف تسريع الإجراءات وحل المشاكل المتعلقة بها.

كما تحدث طلبة عن ضرورة إصلاح منظومة التكلفة والإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وأكد على أن العمال يجب أن يحصلوا على أجور عادلة، لكن من الضروري أن تكون هذه الأجور متوازنة مع قدرة المصانع على الاستمرار والنمو.

وأشار إلى أن تحميل المصانع بزيادة الأجور دون توفير الدعم المناسب سيؤدي إلى فقدان ميزة مصر التنافسية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وشدد على ضرورة وجود وحدة قرار اقتصادي فعّالة، في كل دول العالم توجد إستراتيجيات اقتصادية واضحة تحكمها استراتيجيتان أساسيتان: إستراتيجية مالية وأخرى نقدية. تشمل الإستراتيجية الاقتصادية الرؤية العامة التي تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا والتطوير، بينما تُنفذ الإستراتيجية المالية عبر سياسات محددة تتولاها وزارة المالية، وتشمل الضرائب والرسوم الجمركية والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم التنسيق الفعلي بين هذه المحاور الثلاثة. وأوضح أن النظام المالي لا يزال غير قادر على التعامل بشكل صحيح مع الرسوم والضرائب المفروضة، ما ينعكس سلبًا على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يعاني أيضًا من تحديات كبيرة، حيث تقدم معظم البنوك تمويلات قصيرة الأجل فقط، بينما الصناعات تحتاج إلى تمويلات طويلة الأجل من أجل التوسع والنمو المستدام. ومن هنا، اضطر العديد من المستثمرين إلى اللجوء إلى تمويلات خارجية نتيجة لعدم توفر الدعم الكافي من البنوك المحلية.

ودعا عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى إصلاح جذري للمنظومة المالية والمصرفية بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الصناعي، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتوفير بيئة استثمارية قادرة على دعم النمو الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.