مدحت نافع: تداعيات الاقتصاد العالمي تنعكس مباشرة على أسعار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 03:17 مساءً - باره عريان _ قال د. مدحت نافع عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد بعض التداعيات المعجلة، التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المعادن وخاصة الذهب، فضلًا عن انعكاسها على أسعار النفط، وتقلبات مؤشر الخوف، وكذلك تقلبات الأسعار، إلى جانب تأثيرها على أسعار العملات وخاصة الدولار الذي بدأ ينزف بشكل كبير في سوق العملات، وهو ما لا تشهده مصر.

أوضح نافع في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الاعتماد على العملة الصعبة في مصر، يجعل الدولار مجرد أداة من الأدوات التي تعكس الانكشاف للعالم الخارجي، والعجز في ميزان المدفوعات وخاصة ميزان التجارة، وهو ما يظهر أن الدولار في مصر تحكمه عوامل مختلفة عن سوق الفوركس عالميًّا.

ويرى أن توقعات للاقتصاد العالمي قد تشهد المزيد من التشاؤم فيما يتعلق بمعدلات النمو، إضافة إلى المزيد من التباطؤ الاقتصادي في الأفق، لافتًا إلى أن سياسات التيسير النقدي ربما تكون مدفوعة في ضوء هذه العوامل، لاتخاذ مسار مرتبك، لأنها ستحاول أن تتصارع حتى تتعامل مع مخاوف التباطؤ، وهو ما لا ينفي أنها في الوقت ذاته ستكون حريصة على السعي لامتصاص الموجات التضخمية، والتي من المؤكد أنها ستأتي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وارتباك سلاسل التوريد، وكذلك أسواق السلع والخدمات والمعادن والخامات المختلفة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد مشكلة في انقطاع الغاز من الشرق، مؤكدًا أن مصر تقوم بالتعامل مع ملف الغاز بحرص شديد وصعوبة بالغة خلال أشهر الصيف، لتدبير الموارد الأجنبية، لافتًا إلى نجاح مصر في عقد صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار، وذلك قبل الارتفاع بيوم واحد، وهو ما يعد أمرًا جيدًا للغاية.

واستطرد قائلًا: «تلك الصفقات من شأنها تأميننا بشكل جيد، فيما يتعلق بالشحنات السائلة التي تحتاج إلى تغويز -أي تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية- علمًا بأن عملية التغويز تعترضها بعض الصعوبات التقنية”.

ونوه مدحت نافع إلى إغلاق حقل «ليفياثان» البحري للغاز في إسرائيل، الذي كان يغطي جانبًا لا بأس به من احتياجات مصر من الغاز، خاصة في فترة الذروة في الصيف، واحتياجات الكهرباء تحديدًا من الغاز الطبيعي، الأمر الذي دفع وزارة البترول إلى اتخاذ قرارات مهمة، متمثلة في الإعلان عن وجود خطة طوارئ أو بتعبير أدق إدارة مخاطر، تعتمد على رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، بالإضافة إلى تخفيض الاعتماد على الغاز، وخفض إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، كمصانع الأسمدة وخلافه، وهو ما يعكس اتخاذ تدابير جيدة وتحركات مهمة جدًّا.

زيادة التقلبات تلقي بظلالها على الاستثمارات المباشرة الموجهة طويلة الأجل

أما فيما يتعلق بانعكاس تلك المستجدات على أسواق المال عالميًّا ومحليًّا، أشار إلى أنها ستشهد المزيد من الارتباك، والتقلبات، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود في الأسواق، منوهًا إلى أنه كلما زادت التقلبات، سيكون من الصعب جدًّا وجود استثمارات مباشرة موجهة طويلة الأجل، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبًا على الاحتياجات من النقد الأجنبي.

وأكد أن هذه العوامل ستسفر عن مشكلة في حركة رؤوس الأموال عالميًّا ومحليًّا وإقليميًّا، نتيجة ترقب وتربص المستثمرين لانتهاء هذه الموجات، حيث إن الحديث الآن ليس عن حرب قصيرة، فما تم الإعلان عنه يشير إلى أن تلك الحرب ستأتي على موجات، مما يعكس كونها حربًا طويلة.

وتابع: “المشكلة التي تواجه مصر لا تقتصر على إمدادات الغاز، وسلاسل التوريد، بل تمتد لتشمل الصدمات التضخمية التي نعاني منها بالفعل منذ فترة، حيث إنها لم تنقطع وتأثرت سلبًا مع رفع أسعار المحروقات، وكذلك في ضوء الاستمرار في التيسير النقدي للمرة الثانية على التوالي، وكنت أرى أن المرة الثانية بالتحديد، من الممكن أن تشهد تثبيتا لأسعار الفائدة”.

مصر ستتأثر بانعكاس الأحداث الحالية على إيرادات السياحة وقناة السويس

ونوه إلى ما قد تتعرض له مصر أيضا في هذا السياق، حيث ستلقي التوترات بظلالها أيضًا على إيرادات السياحة وكذلك إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن تحركات إيران في مضيق هرمز من شأنها التأثير بصورة كبيرة على أسعار النفط، وحركة الملاحة بشكل عام، وكذلك حركة التجارة، لافتًا إلى أن التجارة النفطية تمثل نسبة جيدة للغاية من المرور بقناة السويس.

وأوضح أن السياحة تمثل أهمية كبيرة، لا سيما وأن الإيرادات السياحية بدأت في النمو بوتيرة جيدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج، والتي بدأت تعود بقوة، لافتًا إلى أنها قد تتأثر سلبًا، في حال حدوث ارتباك – لا قدر الله- في حركة العمالة بالمنطقة، نتيجة الإغلاقات أو مشكلة في التباطؤ الاقتصادي.

ضرورة اتخاذ تدابير استباقية واتباع سياسات لمواجهة التقلبات الدورية

وحول التدابير اللازمة لتخطي تلك الظروف الاستثنائية، أكد مدحت نافع أن التدابير يجب أن تكون استباقية، فمن الضروري التحلي بوجود سياسات لمواجهة التقلبات الدورية counter cyclical policies، وذلك على المستوى المالي والنقدي والتجاري، وألا نعتمد على السياسات التي تتعامل مع التقلبات من خلال ردود الأفعال.

وأكد أن ما أفصحت عنه وزارة البترول من تطبيق خطة طوارئ، يمثل نمط السياسات الذي نرجوه، آملًا أنه يكون ذلك الإفصاح دقيقًا بالفعل، حيث إن ذلك يعكس وجود سياسة وخطة إدارة مخاطر، يتم تفعيلها فقط عند الأزمة، وليس إعادة اختراعها آنذاك، وهو ما يعد أمرًا مهمًّا للغاية، من شأنه تقليل تكلفة إدارة الأزمة.

وأوضح أن البديل الوحيد لإدارة المخاطر يتمثل في إدارة الأزمة، والتي تتسم بكونها أكثر كلفة بكثير.

وعن السبيل الأمثل لمواجهة الضغوط التضخمية، أكد أن السياسات النقدية تلعب دورًا كبيرًا في هذا الإطار، كما تتسم السياسات التقشفية المالية والتقييدية بكونها مهمة للغاية، لافتًا إلى كوننا نسير في هذا الاتجاه في كل الأحوال، حيث بدأت السياسة المالية لدينا تسير في هذا السياق، خاصة في الاستثمارات الحكومية واستثمارات الدولة، الأمر الذي انعكس إيجابا بشكل كبير، من خلال تخفيف العبء على الموازنة العامة خلال العام الماضي على الأقل، فضلًا عن تحسين الفائض الأولي بشكل ملحوظ.

ونوه نافع إلى أهمية السياسات الأخرى المتعلقة بتوفير مخزون إستراتيجي آمن من السلع، من خلال إدارة العقود للتحوط ضد التقلبات من السلع الأساسية والإستراتيجية، حيث يعد ذلك أهم من التخزين المادي لتلك السلع، نظرًا لأهمية وجود عقود للتحوط ضد التقلبات والأزمات الكثيرة المتوقعة خلال الفترة القادمة.