مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:14 مساءً - وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

وأوضحت “المشاط” أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.

جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.