نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس إم أو جروب: فتح تصدير السكر مع استمرار حظر الاستيراد يرفع الأسعار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يناير 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد _ قال حمدي الأبرق، رئيس مجموعة «إم أو جروب» للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج الحلوى، إن مقترح إعادة فتح تصدير السكر مع استمرار توقف الاستيراد سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الحلوى والصناعات الغذائية، محذّرًا من حدوث فجوة سعرية بين السعر المحلي والأسعار العالمية.
أوضح الأبرق في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن سعر طن السكر في السوق المحلية يزيد حاليًا بأكثر من 100 إلى 150 دولارًا عن السعر العالمي، موضحًا أن هذا الخلل يضغط بقوة على المصانع التي تعتمد عليه كمكوّن رئيسي في الإنتاج.
وأشار إلى أن السعر العالمي للسكر كان قبل شهر في حدود 390 دولارًا للطن، بينما بلغ في السوق المحلية نحو 26 ألف جنيه قبل أن يتراجع إلى نحو 23 ألف جنيه، أي ما يعادل أكثر من 400 دولار للطن، رغم أن الاستيراد كان ولا يزال مغلقًا، وهو ما يعكس اختلالًا في آلية التسعير والمعروض.
أوضح رئيس مجموعة «إم أو جروب» أن إغلاق باب الاستيراد يمثل السبب الرئيسي وراء تلك الفجوة السعرية، وجعل السعر المحلي يفوق الأسعار العالمية في سلعة إستراتيجية مثل السكر.
وأكد أن السماح بتصدير السكر في الوقت الحالي يعني خروجه بأقل من قيمته محليا، بينما تُضطر المصانع المصرية لشرائه بأسعار مرتفعة.
تابعنا على | Linkedin | instagram
توجيه الإنتاج للسوق المحلية بأسعار تنافسية يعزز كفاءة المصانع ويدعم الصادرات
ويرى الأبرق أهمية توجيه الإنتاج الحالي لتلبية احتياجات السوق بأسعار تنافسية، بدلًا من تصديره بأسعار منخفضة، بما يتيح للمصانع العمل بكفاءة أعلى، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتعزيز صادرات الحلوى والمنتجات الغذائية، على نحو يحقق تدفقات دولارية حقيقية ومستدامة.
السكر يشكل 40% من تكلفة إنتاج الحلوى وارتفاع أسعاره يضعف تنافسية المنتجات
وكشف عن أن السكر يُشكِّل نحو 30% إلى 40% من تكلفة إنتاج الحلوى، ولا سيما الجافة، ما يجعل أي زيادة في أسعاره تنعكس مباشرة وبشكل كبير على السعر النهائي للمستهلك، وتؤثر سلبًا في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية التي توسعت فيها شركات الصناعات الغذائية.
أكد الأبرق أن الصناعة المصرية تحتاج إلى توفير مدخلات الإنتاج بأسعار عادلة، محذرًا من أن التوسع في تصدير الخامات يفرض أعباءً إضافية على المصانع ويرفع تكاليف التشغيل.
وشدد على أن دعم الصادرات بشكل فعّال يتحقق من خلال تمكين المصانع من التصنيع والتصدير بمنتجات ذات قيمة مضافة، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.
الصناعات الغذائية تستطيع تحقيق عائدات تصديرية أكبر من تصدير السكر الخام
وأكد أن الحل واضح ويتمثل في أحد خيارين: إما الإبقاء على غلق باب التصدير مع استمرار حظر الاستيراد حمايةً للسوق المحلية، أو فتح البابين معًا وترك السوق يعمل وفق آليات العرض والطلب، بما يضمن تحقيق توازن عادل في الأسعار.
أضاف إنه إذا كانت الحكومة ترى أن فتح باب التصدير ضروري لدعم المنتجين، فيجب في المقابل فتح الاستيراد، حتى لا تصبح السوق المحلية رهينة لنقص المعروض، لما لذلك من أثر بالغ السلبية على الصناعة ويهدد استقرارها.
وأكد رئيس مجموعة «إم أو» على قدرة الصناعات الغذائية، على تحقيق عائدات تصديرية أكبر بكثير من تصدير السكر الخام، إذا ما توافرت لها أسعار عادلة ومدخلات إنتاج مستقرة.
شدد على أن تمكين المصانع من العمل بكامل طاقتها هو الطريق الأسرع لزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، بدلًا من الاكتفاء بتصدير مدخلات إنتاج تستهلكها الصناعة المحلية في الأساس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس إم أو جروب: فتح تصدير السكر مع استمرار حظر الاستيراد يرفع الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :