وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "من الرؤية للتنفيذ"

أحمد جودة - القاهرة -  

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت تحت عنوان "من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق التقرير يمثل محطة مهمة على طريق الالتزام الوطني بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن ما تحقق في هذا الملف يعكس إرادة وطنية ذاتية تقودها الدولة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليظل احترام حقوق الإنسان المصري في صميم كل عملية تنموية.

وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل لتحويل المبادئ الدستورية إلى خطط عمل تنفيذية واقعية، مشيرة إلى أن رسالة وزارة التضامن ترتكز على تحقيق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية، من نساء وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين.

وأضافت أن التقرير الرابع عكس بوضوح حجم التقدم في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية، إذ توسعت الدولة في قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي وبرامج العدالة الاجتماعية، رغم التحديات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2025 شهد مرور عقد كامل على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، الذي استفاد منه منذ بدايته نحو 7.8 مليون أسرة، فيما يغطي حاليًا 4.7 مليون أسرة، بعد أن تحول إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، التزامًا بالمادة 17 من الدستور لضمان شبكة أمان اجتماعي مستدامة.

كما أوضحت أن الموازنة العامة لعام 2025-2026 استهدفت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، ورفع مخصصات "تكافل وكرامة" بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه، مشيرة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم مستفيدي الدعم النقدي وتعزيز الشمول المالي وتوفير فرص عمل مدرة للدخل.

وأبرزت وزيرة التضامن مبادرة "حياة كريمة" كأحد أهم الإنجازات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية، لما حققته من تحسين شامل لجودة حياة ملايين المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت الوزيرة أنه تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة تتيح مزايا وفرصًا متساوية في العمل والتعليم والرعاية الصحية، بجانب إنشاء صناديق تمويلية مثل صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف لضمان الاستدامة المالية لبرامجهم. 

كما أشارت إلى صدور قانون حقوق المسنين عام 2024، وإنشاء أول مركز وطني للرعاية البديلة ضمن رؤية الدولة لدعم الأسرة وتقليل الاعتماد على دور الإيواء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية شهدت طفرة في تطوير منظومة العمل الأهلي، بفضل القانون الجديد الذي منح الجمعيات الأهلية مرونة أكبر في العمل والإشهار، وحصانة قانونية ضد الحل الإداري، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات المقيدة بلغ 35 ألف جمعية. 

كما أعيد هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي ضخ نحو 862 مليون جنيه خلال عامين لدعم مشروعات التنمية المجتمعية.

وشددت الوزيرة على أن "حقوق الإنسان ليست شعارًا بل عملية بناء مستمرة"، مؤكدة أن إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتوجيه من الرئيس السيسي يعكس التزام الدولة الدائم بتعزيز العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لوزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ولأعضاء اللجنة والمجالس القومية على جهودهم المشتركة، مؤكدة: "سنبقى نعمل بإخلاص لضمان أن يحظى كل مواطن ومواطنة بحقهم الكامل في الحياة الكريمة والمستقبل الآمن والعدالة الاجتماعية."