قانون الإيجار القديم 2025.. 3 حالات للإخلاء الفوري للوحدات السكنية والتجارية

أحمد جودة - القاهرة - دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيق أحكامه التي أعادت رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل.
القانون الجديد لم يقتصر على تحديد مدد الإيجار، بل وضع 3 حالات واضحة للإخلاء الفوري للوحدات السكنية أو التجارية في حال مخالفة الضوابط المحددة.

 1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على أحقية المالك في استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مشروع.
ويهدف هذا البند إلى مواجهة ظاهرة الشقق المغلقة التي تهدر موارد الإسكان في ظل أزمة السكن، حيث تشير دراسات سابقة إلى وجود آلاف الوحدات المغلقة منذ سنوات.

2- امتلاك وحدة بديلة مناسبة

حدد القانون أيضًا أن المستأجر الذي يثبت امتلاكه أو امتلاك أحد أفراد أسرته لوحدة سكنية أو تجارية مناسبة في نفس المدينة أو نطاق قريب، يفقد حقه في الاستمرار في الوحدة القديمة.
وفي هذه الحالة، يُلزم المستأجر بإخلائها فورًا، لمنع الجمع بين أكثر من وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتحقيق العدالة في الاستفادة من السكن المدعوم.

 3- انتهاء مدة العقد دون تجديد

أنهى القانون الجديد عهد العقود المفتوحة الممتدة دون ضوابط، حيث نص على أن مدة الإيجار للوحدات السكنية تكون 7 سنوات، وللوحدات التجارية والإدارية 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وبانتهاء المدة المحددة، يصبح على المستأجر إخلاء الوحدة ما لم يتم تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين، وبذلك يعود التوازن إلى العلاقة التعاقدية بعد سنوات من الجمود.