صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في الحوار الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شاركت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات "الحوار الإقليمي لأصحاب المصلحة والتدريب على تمكين رائدات الأعمال في قطاع الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون التنموي الدولي، وبالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بمنطقة المتوسط (CIHEAM)، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومركز الجامعة الأمريكية بالقاهرة لريادة الأعمال والابتكار، ومنصة النظم الغذائية المستدامة.

وأكدت اليماني في كلمتها أن مشاركة الصندوق في هذا الحوار تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد الحاجة إلى تبني مسارات جديدة للتحول الأخضر والمستدام في أنظمة الأغذية الزراعية. وأضافت أن النساء في المنطقة يمثلن محورًا أساسيًا في سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، فهن من يزرعن الطعام ويحافظن على المعارف التقليدية ويدعمن أسرهن ومجتمعاتهن، إلا أن القيود المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلى الأراضي والائتمان والأسواق والتكنولوجيا ما زالت تحد من قدراتهن على الابتكار والنمو.

وأشارت المديرة التنفيذية إلى أن ضغوط التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي تجعل من تمكين المرأة في قطاع الأغذية الزراعية أمرًا ضروريًا، موضحة أن تجاوز الجهود المبعثرة يتطلب نهجًا تكامليًا يربط بين الشمول المالي والرقمنة والتدريب والسياسات المبتكرة لخلق بيئة تمكينية شاملة لرائدات الأعمال.

وأكدت اليماني أن وزارة التضامن الاجتماعي اتخذت خطوات مهمة لتوسيع مفهوم الحماية الاجتماعية نحو تحقيق الشمول الاقتصادي، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تقودها الوزارة بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعد الذراع التنفيذي لهذه الرؤية، حيث يعمل على تمويل وإنتاج وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للنساء الريفيات وصغار المنتجين.

وأوضحت أن جوهر عمل الصندوق يقوم على نهج سلسلة القيمة المجتمعية، الذي يعتمد على تحديد الميزة النسبية لكل مجتمع محلي، وتصميم منظومة متكاملة حولها تمتد من المواد الخام حتى المنتج النهائي، بما يضمن مشاركة النساء والتعاونيات والمشروعات الصغيرة في جميع مراحل السلسلة الإنتاجية، مما يعزز الملكية المحلية ويقلل من الهدر ويحول الإمكانات إلى قوة اقتصادية مستدامة.

وأضافت أن كل مشروع من مشروعات الصندوق يعتمد على ثلاثة محاور أساسية:

1. الوصول إلى التمويل عبر شراكات مع البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل الأصغر لتقديم قروض مدعومة وشفافة.

2. بناء القدرات من خلال برامج تدريبية تزوّد النساء بالمهارات الفنية والتسويقية والقيادية.

3. الوصول إلى الأسواق عبر ربط المنتجين بالتجارة الحديثة والمنصات الرقمية والمعارض المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد سياسة تمويل مرنة تراعي السياق الاقتصادي الوطني، حيث يتم تقديم قروض مدعومة بهامش يقل بنحو 6% عن سعر الإقراض الرسمي للبنك المركزي، بما يحقق التوازن بين الاستدامة وإتاحة الائتمان للفئات الأقل دخلًا.

كما أبرزت اليماني الدور المحوري للمنصة الرقمية "أيادي"، التي أطلقها الصندوق لربط الحرفيات والمنتجين بالمستهلكين داخل مصر وخارجها، مؤكدة أن المنصة أحدثت نقلة نوعية في تمكين النساء الريفيات من التسويق الإلكتروني، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحقيق دخل مستدام.

وأوضحت أن الصندوق يستثمر في الأنظمة المالية الرقمية بالشراكة مع بنك مصر وشركة إي فاينانس لضمان تدفقات مالية شفافة ومتابعة دقيقة للتمويلات المقدمة للمستفيدين، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

وفي ختام كلمتها، أكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أن التحديات المشتركة مثل تغير المناخ والأمن الغذائي وعدم المساواة بين الجنسين لا تعرف حدودًا، وبالتالي يجب أن تتجاوز الحلول حدود الدول أيضًا. وأشادت بأهمية هذا الحوار الإقليمي في توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين السياسات الإقليمية، ورفع صوت رائدات الأعمال، بما يسهم في بناء أنظمة غذائية أكثر شمولًا واستدامة في المنطقة.