عاجل- استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودعم الطبقة المتوسطة محور تأكيدات اللجنة الاستشارية خلال لقائها مع رئيس الوزراء

جاء تأكيد أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية على ضرورة مواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعهم اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن مناقشات موسعة تناولت الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحتين المحلية والإقليمية. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي الحكومة التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وبين مسئولياتها تجاه المواطنين.

الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي

أكد أعضاء اللجنة أن الدولة مطالبة بالحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، لما يمثله من ضرورة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات. وشددوا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن التراجع عنه، بل يجب البناء عليه لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

البعد الاجتماعي والسياسات الداعمة للمواطنين

أوضح أعضاء اللجنة أهمية ألا يقتصر الإصلاح على الجانب الاقتصادي فقط، مشيرين إلى ضرورة تضمين البعد الاجتماعي في كافة البرامج الحكومية. وتم التأكيد على استمرار الدولة في تحمل مسئولياتها تجاه المواطنين من حيث تقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

أهمية دعم الطبقة المتوسطة

شدد أعضاء اللجنة على أن الطبقة المتوسطة تمثل مفتاح الاستقرار والتقدم في أي مجتمع، مؤكدين ضرورة وضعها في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأشاروا إلى أن هذه الفئة تتحمل العبء الأكبر من التغيرات الاقتصادية، لذا يجب إقرار سياسات واضحة تستهدف استقرارها وتمكينها والحفاظ على قدرتها الشرائية.
كما أكدوا أن دعم الطبقة المتوسطة يعني دعم استقرار المجتمع نفسه، باعتبارها الفئة الأكثر تأثيرًا في حركة السوق والعمل والإنتاج.

اتفق الحضور على أن التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية هو الطريق الأمثل لتعزيز قوة الدولة وتحقيق الاستقرار، مؤكدين أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون الحفاظ على الطبقة المتوسطة ودعمها، باعتبارها الأساس الحقيقي للتقدم والتنمية.