12 خطوة استراتيجية لمصر.. مجلس الوزراء يقر قرارات هامة في مجالات التعليم والاستثمار والتنمية الاجتماعية

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تشمل قطاعات التعليم، الصناعة، التنمية المحلية، البترول، البيئة، وبرامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق أهداف خطة مصر 2030 ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

تفاصيل القرارات الـ 12:

1. إنشاء جامعة أهلية جديدة بالعاصمة الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وغير هادفة للربح، وتشمل جميع برامجها ومستوياتها الدراسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تعليمية متميزة، مع التركيز على المرجعية الأكاديمية العالمية، وتعزيز الروابط البحثية مع المؤسسات الدولية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار وتواكب التطورات التكنولوجية والمعرفية.

وتضم الجامعة 16 كلية موزعة على 6 أكاديميات:

الأكاديمية الطبية الدولية: الطب، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والتمريض.

أكاديمية الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات: الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران: العمارة والتخطيط العمراني، الفنون والتصميم.

أكاديمية الدراسات الإنسانية والاجتماعية: الإعلام، اللغات والترجمة، القانون، التربية.

أكاديمية الاقتصاد والإدارة: الأعمال، السياحة والفنادق.

كما يمكن للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

2. مشروع مصنع للصودا أش بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة
وافق مجلس الوزراء على منح الشركة المصرية للصودا أش "ش.م.م" الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع لإنتاج الصودا أش ومشتقاتها على مساحة 1.12 مليون متر مربع.
ويعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة، ويستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة الصودا أش، على أن يكون المكون المحلي للمنتج لا يقل عن 50%. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع منتصف 2027 بتكلفة استثمارية تتجاوز 680 مليون دولار.

3. تطوير المحجر الصحي الحيواني بسفاجا
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض بمحافظة البحر الأحمر لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير المحجر الصحي الحيواني، وزيادة طاقته الاستيعابية من 5 آلاف إلى 20 ألف رأس، لاستقبال الرؤوس الواردة من الدول الأفريقية، ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

4. إقامة قرى للظهير الصحراوي بأسيوط وقنا
تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لصالح إقامة قرى في محافظتي أسيوط وقنا لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتشمل:

أسيوط: 14.13 فدان لإقامة قرية وادي الشيح، و120.48 فدان لقرية دشلوط الجديدة.

قنا: 39.48 فدان لقرية بلاد المال، و29.09 فدان لقرية كرم عمران.

5. تطوير أراضٍ بوادي النطرون بمحافظة البحيرة
وافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض لإقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع، ومنطقة لوجيستية شرق المحطة، وطرحها للاستثمار الصناعي، مع الاستفادة من منظومة النقل المستدامة لتسهيل الاستيراد والتصدير.

6. إنهاء نزاعات حكومية
اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل لـ عدد 100 منازعة.

7. مشروعات تدوير المخلفات بمحافظة الشرقية
اعتمد المجلس دراسة وزارة المالية للسماح لشركة جايا تيتان بإنشاء وتشغيل ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية في الغار وبلبيس والخطارة، وإدارة المدافن الصحية لمدة 15 عامًا.

8. مشاريع إنتاج الحرير الطبيعي بمحافظة قنا
اعتمد المجلس الترخيص بالانتفاع بمساحة 21 فدان و8 قراريط بمركز نقادة لصالح المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، لإقامة مشروعات لإنتاج الحرير الطبيعي.

9. التصرف في أراضٍ مملوكة لجهاز إدارة الأموال المستردة
اعتمد المجلس التصرف ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 أفدنة لصالح جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية، لاستخدامها في الاستصلاح وتنمية الأراضي.

10. فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلسة رقم 117 المنعقدة في 17 نوفمبر 2025.

11. تعديل اتفاقيات البترول بخليج السويس
وافق المجلس على مشروع قانون يسمح لوزير البترول بالاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات محلية وأجنبية لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شمال الزعفرانة، لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، وضخ المزيد من الاستثمارات.

12. الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بهدف تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والمياه، مع التركيز على الفئات الأقل حظًا، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويُسهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، المرتبطة برأس المال البشري والديموغرافيا، ويهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج وتحقيق أثر ملموس على المواطنين.