احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي السابق، من التصرف في أمواله.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
وكشفت أوراق القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 25 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن الواقعة تتحصل فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي — التي تساهم فيها البورصة المصرية — وبشهادة معدّ التقرير خضر ربيعي طلعت، مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة، الذي أكد أن الشركة أبلغته بصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون وجه حق؛ وذلك لأشخاص غير مستحقين، ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني أو سجلات الشركة.
وبينت الأوراق أن اللجنة قامت بإجراء المطابقة بين بيانات توزيعات الأرباح بالشركة والقوائم المالية، وبين ما تم صرفه فعلًا من شيكات مسحوبة على بنك “مصر إيران”. وانتهى الفحص إلى صرف مبالغ بلغت 502,795,999 جنيهًا (خمسمائة واثنان مليونًا وسبعمائة وخمسة وتسعين ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيهًا)، إضافة إلى 480 ألف دولار أميركي خلال الفترة من 2008 حتى 2018، دون وجه حق.
كما أوضحت الأوراق أن إجراءات صرف الأرباح تبدأ بإخطار الشركات المصدرة مصر للمقاصة بقرارات الجمعيات العامة بشأن الصرف، ثم تحويل قيمة الأرباح إلى الحساب المخصص لذلك، ليصرفها المستحقون بعد التحقق من مستنداتهم. وأكدت أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوّل بالتوقيع على شيكات التوزيعات وقت الواقعة، وأن حساب التوزيعات لا يجوز استخدامه لصرف أموال تخص الموظفين أو أي أنشطة أخرى.
وانتهى التقرير إلى أن رئيس مجلس الإدارة السابق محمد سليمان عبد السلام أصدر 519 شيكًا بقيمة 223 مليون جنيه، كما أصدر كل من:
- إبراهيم محمد أحمد الصاوي – مدير إدارة التوزيعات
- عصام الدين فؤاد أمين غزي – رئيس القطاع المالي
- عدد 107 شيكات بقيمة 279,743,600 جنيه، إضافة إلى 10 شيكات بقيمة 480 ألف دولار.
كما تبين للجنة أن الموظف وائل صابر سيد، مدير إدارة التوزيعات الحالي، قام بإثبات الشيكات المصروفة دون وجه حق.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق كل من محمد سليمان عبد السلام، وإبراهيم محمد أحمد الصاوي، وعصام الدين فؤاد أمين غزي، وآخرين.
أخبار متعلقة :