كلية الإعلام بجامعة القاهرة تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في الإعلام في ندوة موسعة

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت كلية الإعلام برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي، ندوة متخصصة بعنوان "الجوانب القانونية لريادة الأعمال في الإعلام"، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم المشروعات الإعلامية الناشئة وتوعية الطلاب بالأطر القانونية المنظمة لريادة الأعمال في المجال الإعلامي.
وجاءت الندوة تحت إشراف الدكتورة هناء فاروق، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتورة كريمة كمال طنطاوي، مدرس الصحافة ومستشار اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب، وبمشاركة الدكتور محمد علي خليل سليمان، نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، كمحاضر رئيسي للقاء.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت الدكتورة ثريا أحمد البدوي أن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في كليات الإعلام يتطلب دمجًا واضحًا بين الجانب المهني والمعرفة القانونية، موضحة أن أي مشروع إعلامي ناشئ يحتاج إلى إطار قانوني منضبط يحمي صاحبه ويضمن استمرارية العمل.

وأضافت أن الجامعة تضع هذا النوع من الندوات ضمن خطتها الاستراتيجية لإعداد طلاب قادرين على دخول سوق العمل بخلفية علمية ومهنية وقانونية متكاملة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هناء فاروق أن الندوة تأتي في سياق جهود الكلية لدعم توجه الدولة نحو تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشروعات إعلامية مبتكرة، مؤكدة ضرورة أن يكون طلاب الإعلام على وعي كامل بالقوانين المنظمة للنشر والإعلام والتعاقدات والملكية الفكرية.
وشددت على أهمية إدراك الطالب للفرق بين الاستخدام المشروع وغير المشروع للمحتوى، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وصناعة المحتوى.

وفي محاضرته الرئيسية، قدم الدكتور محمد علي خليل سليمان عرضًا شاملًا للأطر القانونية التي يجب مراعاتها عند تأسيس مشروعات إعلامية ناشئة، مؤكدًا ضرورة مراجعة الجوانب القانونية قبل إطلاق أي منصة أو فكرة ريادية.
وأشار إلى أن قانون حماية الملكية الفكرية يمنح حقوقًا تمتد لخمسين عامًا للمبدعين وأصحاب المحتوى، وهو ما يحتم على روّاد الأعمال الإعلاميين الالتزام باحترام تلك الحقوق وعدم استخدام أي مواد إعلامية دون إذن أو ترخيص.

وأضاف الدكتور محمد علي أن التشريعات المنظمة لقطاع الإعلام تشترط أن تكون الشركات العاملة في المجال شركات مساهمة، لما يتيحه هذا النموذج من شفافية وتوزيع واضح للمسؤوليات ودقة في الإجراءات القانونية المتعلقة بالتمويل والتعاقدات.
وأكد أن الالتزام بهذه الأطر يعزز الثقة بالمشروعات الإعلامية الناشئة ويجعلها أكثر قدرة على التوسع والنمو.

وأوضحت الدكتورة كريمة كمال طنطاوي أن الهدف من تنظيم الندوة هو رفع وعي الطلاب بالمخاطر القانونية التي قد تواجه مشروعاتهم الإعلامية، سواء في مرحلة التأسيس أو التشغيل، مؤكدة أن ريادة الأعمال لا تقوم فقط على فكرة مبتكرة، بل تحتاج إلى فهم قانوني متكامل لضمان النجاح والاستمرارية وحماية حقوق الملكية الفكرية والعلاقات التعاقدية.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين الطلاب والمحاضر، تناول أسئلة حول تأسيس الشركات الإعلامية، وحماية المحتوى، والمتطلبات القانونية لإطلاق منصات رقمية جديدة، وسط اتفاق عام على أن المعرفة القانونية أصبحت عنصرًا جوهريًا في نجاح أي مشروع إعلامي ريادي.