احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:30 مساءً - نجحت جمهورية مصر العربية، ودولة اليابان، في الحصول على الرئاسة المشتركة للمسار (الحوار التفاعلي) الثالث، بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تحت عنوان: «المياه من أجل الكوكب»، (Water for Planet)؛ حيث أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من المقرر أن تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السنغال، ومن المقرر انعقاده بدولة الإمارات خلال شهر ديسمبر 2026.
وفي بيان لوزارة الموارد المائية والري، أوضحت الوزارة، رئاسة مصر، للمسار الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في إطار الريادة المصرية والدور المتنامي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية على الساحة الدولية في قضايا المياه، ونتيجةً للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز حضور ملف المياه ضمن أولويات العمل الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول ندرة المياه، كأزمة عالمية تفاقم عدم المساواة بين الدول، نقلاً عن الأمم المتحدة، سبتمبر 2025، كان قد ذكر أن أكثر من ملياري شخص يتأثرون بشح المياه عالمياً؛ لافتاً إلى أن 80% من المتأثرين بندرة المياه، يعيشون في المناطق، و50% يقيمون في أقل البلدان نمواً؛ كما أن 62% من سكان الدول النامية، يستفيدون من تخفيف ندرة المياه.
ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن 75% من سكان الدول المتقدمة، يستفيدون من تخفيف ندرة المياه، من خلال التجارة الزراعية الدولية؛ و37% من سكان الدول النامية، يعانون من زيادة في ندرة المياه، أفقر بمتوسط 8% من غيرهم.
ونقل بيان وزارة الموارد المائية والري، عن الوزير، أن المسار الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يركز على حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي، ودعم استعادة الدورة المائية الطبيعية، مع تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ وآثار شح المياه، بما يتسق مع المحاور الرئيسية المعتمدة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)؛ مضيفاً أن التعاون المصري الياباني، في ملفات المياه والمناخ، يمثل نموذجاً للشراكات الفاعلة، ويمتد إلى محطات سابقة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وما نتج عنها من تأكيد أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، واتباع السياسات الخضراء في مشروعات المياه، إلى جانب دمج المجتمعات المحلية في جهود التكيف وتعزيز المرونة.
أخبار متعلقة :