الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل المملكة تطوير بيئة الإقامة وتحسين شروط استقرار الأسر الوافدة، من خلال سلسلة تحديثات تنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان توافقها مع الأنظمة السعودية، مع مراعاة الخصوصيات الدينية والتشريعية التي تحكم العلاقات الأسرية بين المقيمين ضتتمت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
زلزال قرارات في السعودية .. إقامة الزوجات تدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة
وفقًا للقرار الجديد، على الزوجة التي تختلف ديانتها عن ديانة زوجها الحصول على إقامة مستقلة برسوم تبلغ 500 ريال سعودي، بدلاً من ضمها تلقائيًا على إقامة الزوج ويرتكز هذا الإجراء على ضرورة مطابقة الوثائق الرسمية مع التشريعات الوطنية، وضمان وضوح الحالة القانونية للإقامة لكل فرد من أفراد الأسرة.
الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تحقيق انسجام بين القوانين السعودية وأنظمة الإقامة، وتعزيز الالتزام باللوائح الرسمية، وليس فرض قيود إضافية على الأسر، بل تأمين أُسس قانونية واضحة.
خطوات ضم الزوجة والأبناء إلى إقامة الزوج
للمقيمين الراغبين في توحيد إقامة أسرهم، حددت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها، منها:
- ملء نموذج طلب ضم الزوجة والأبناء مع توفير البيانات والمستندات المطلوبة.
- ضمان تطابق بيانات جوازات السفر مع بيانات رب الأسرة، لتجنب أي تعقيدات إدارية.
- الحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلد المقيم.
- تقديم الإقامة الأصلية للزوج أو رب الأسرة.
- إرفاق صور شخصية حديثة لجميع أفراد الأسرة بمقاس 4×6 سم.
شمولية التحديثات لجميع الجنسيات
تنطبق هذه التحديثات الجديدة على كافة المقيمين الأجانب في المملكة، دون تمييز بين جنسياتهم، وذلك في إطار خطة السعودية الشاملة لتعزيز تنظيم سوق العمل ونظام الإقامة، بما يتوافق مع رؤية 2030 وهذه الخطوات تهدف إلى تحقيق انضباط قانوني مع مراعاة القواعد الاجتماعية والدينية التي تميز المجتمع السعودي.
التسهيلات وضمان الحقوق الأسرية
على الرغم من أن بعض التعديلات قد تبدو تحديًا لبعض الأسر، إلا أن الجهات الرسمية أكدت أن الهدف منها هو إنشاء نظام متوازن يوفر شفافية ووضوحًا في إجراءات الإقامة، ويحد من النزاعات القانونية كما أن هذه التحديثات تأتي ضمن إطار أوسع لتحسين جودة الحياة، حيث توفر تجربة إقامة أكثر سلاسة وأمانًا، مع ضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية.
أخبار متعلقة :