الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز التوطين في كافة القطاعات الحيوية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا هامًا يقضي برفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان إلى نسبة 45٪، مع رفع الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال سعودي صذخسص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
راتب طبيب الأسنان السعودي يبدأ من 9 آلاف ريال وقرارات توطين صارمة تدخل حيز التنفيذ
تشكل مهن طب الأسنان من التخصصات الطبية الدقيقة التي تتطلب مهارات عالية، وتدريبًا معمقًا، كما أنها تشهد طلبًا متزايدًا مع توسع البنية التحتية الصحية وتطور الخدمات الطبية في المملكة.
على الرغم من أهمية هذه المهن، إلا أن نسب التوطين السابقة لم تكن تعكس الطموحات الوطنية، حيث كانت الوظائف في قطاع طب الأسنان تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة لذلك جاء هذا القرار لتصحيح المسار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكوادر الوطنية المؤهلة.
تفاصيل القرار الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم، ويتضمن:
- رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان إلى 45٪، وهو ما يعني أن ما لا يقل عن 45% من وظائف طب الأسنان في المنشآت الصحية يجب أن تكون مخصصة للسعوديين.
- رفع الحد الأدنى للأجور التي تحتسب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال سعودي، بحيث يُحتسب الموظف ضمن نسبة التوطين إذا كان راتبه الشهري لا يقل عن هذا المبلغ.
ما هو تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على سوق العمل؟
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,000 ريال له تأثيرات مباشرة على سوق العمل في مهن طب الأسنان:
- تحسين مستوى المعيشة للعاملين السعوديين في القطاع الصحي، مما يعكس التزام الدولة بضمان رواتب تنافسية تناسب متطلبات الحياة.
- زيادة جاذبية المهنة للسعوديين، خاصة بين خريجي كليات طب الأسنان، الذين كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف برواتب مغرية.
- رفع مستوى جودة الخدمة الطبية من خلال استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية التي لا تقبل بأقل من الحد الأدنى المعتمد.
كيف سيؤثر القرار على المنشآت الصحية؟
منشآت الرعاية الصحية الخاصة والعامة ملزمة الآن بتطبيق هذه النسب والأجور، مما يعني أن عليها مراجعة هيكل رواتب العاملين لديها في مهن طب الأسنان، وتعديل عقود العمل إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى ذلك فإن المنشآت التي تخالف هذا القرار ستتعرض لعقوبات من وزارة الموارد البشرية، والتي قد تشمل الغرامات المالية أو فرض قيود على التوظيف.
أخبار متعلقة :