الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية الأول من نوفمبر 2025 تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة تنظيمية جديدة فيما يخص التعامل مع الأدوية ذات الاستعمال الشخصي التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . هذا القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، بل هو امتداد لمسار طويل من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي وحماية المجتمع من أي استغلال غير مشروع لمثل هذه الأدوية، سواء عبر التهريب أو الاتجار. وفي الوقت نفسه، تحرص المملكة على ضمان عدم تأثر المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية بشكل مشروع لمواصلة علاجهم زتلصع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السعودية تبدأ تطبيق تنظيم جديد لحمل الأدوية المقيدة للمسافرين ابتداءً من هذا الموعد
خلفية القرار وأهدافه
يستند القرار إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو يحدد آلية صارمة للتعامل مع الأدوية المقيدة. الهدف الأساسي هو منع استغلال الثغرات في إدخال أدوية يمكن أن تُستخدم خارج نطاقها الطبي، وفي المقابل إتاحة المجال أمام المرضى الحقيقيين لحمل أدويتهم بشرط الالتزام بالمتطلبات النظامية.
إذن الفسح المسبق أصبح شرطاً أساسياً لأي مسافر يرغب في إدخال هذه الأدوية أو إخراجها من وإلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
الإفصاح والوثائق المطلوبة
المسافر الذي يرغب في إدخال أو إخراج أدوية شخصية خاضعة للرقابة ملزم بالإفصاح عنها بوضوح عند تقديم الطلب. العملية ليست عشوائية، بل تتطلب مجموعة من الوثائق الرسمية، وهي:
- وصفة طبية سارية صادرة عن طبيب مختص، تتضمن بيانات واضحة حول اسم المريض والدواء والجرعات المقررة.
- تقرير طبي معتمد يوضح طبيعة الحالة الصحية، أسباب صرف الدواء، ومدة العلاج المقررة.
- الكمية المسموح بها يجب أن تكون مخصصة للاستعمال الشخصي فقط، دون أي زيادة قد تُفسر على أنها بغرض آخر.
- التعبئة الأصلية للدواء شرط إلزامي، إذ يجب أن تبقى الأدوية محفوظة في عبواتها الأصلية لتسهيل إجراءات التدقيق عند المنافذ.
العقوبات المترتبة على المخالفين
الهيئة المعنية أوضحت أن أي محاولة للتحايل أو إخفاء الأدوية ستقابل بإجراءات صارمة. ومن بين العقوبات المحتملة:
- مصادرة الأدوية في حال لم يتم الإفصاح عنها أو حمل كميات تفوق الحاجة.
- تأخير إجراءات السفر حتى يتم التحقق من المستندات والبيانات.
- المساءلة النظامية في حال ثبت وجود تناقض بين المستندات المقدمة ومحتوى الدواء.
- هذه العقوبات لا تهدف إلى التضييق على المسافرين، بل لضمان أن الأدوية المقيدة لا تتحول إلى وسيلة تهريب أو مصدر خطر على الصحة العامة.
توحيد الإجراءات عبر المنافذ
- من أبرز مميزات القرار الجديد هو اعتماده على آلية موحدة تشمل جميع المنافذ السعودية، سواء كانت برية أو جوية أو بحرية. هذا يعني أن المسافر لن يواجه تبايناً في تطبيق التعليمات بين منفذ وآخر، بل سيجد نظاماً متسقاً ومتكاملاً.
- إضافة إلى ذلك، تم تفعيل المنصات الرقمية الخاصة بتصاريح الأدوية، بحيث يمكن للمسافر تقديم طلب إذن الفسح إلكترونياً قبل رحلته، ومتابعة حالة الطلب بشكل شفاف وسريع. هذه النقلة الرقمية تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتمنح المسافرين تجربة أكثر سهولة وموثوقية.
الانسجام مع المعايير الدولية
- القرار لا يقتصر على البعد المحلي، بل يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية المعمول بها في حوكمة الأدوية الخاضعة للرقابة. كثير من الدول المتقدمة تفرض قيوداً مشابهة على الأدوية ذات التأثير النفسي أو المخدرات الطبية، إذ يتطلب الأمر عادةً تقديم وصفات طبية وتقارير معتمدة لضمان أن الكميات المسموح بها ليست لأغراض أخرى.
- الممارسات الدولية تؤكد على أهمية الرقابة الدقيقة، والتأكد من أن الدواء المرافق للمريض يطابق الوصفة من حيث الكمية والمادة الفعالة، وهو ما تم تبنيه في التنظيم السعودي الجديد.
ضمان التوازن بين حرية المريض وحماية المجتمع
من الطبيعي أن يتساءل البعض: هل يهدف القرار إلى التضييق على المرضى؟ والإجابة الواضحة: لا. فالقرار يوازن بين أمرين:
- حق المريض في اصطحاب أدويته الضرورية عند السفر، خاصة لمرضى الاضطرابات العصبية أو النفسية أو الحالات المزمنة.
- واجب الدولة في حماية المجتمع من أي محاولات لاستغلال هذه الأدوية بطريقة غير مشروعة.
أخبار متعلقة :