فـي وزاري «التعاون» وفرنسا.. تأكيد عماني على تعزيز الشراكة وأولوية القضية الفلسطينية

نيويورك ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، الذي عُقد في نيويورك في إطار أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع على متانة علاقات الصداقة العريقة التي تربط سلطنة عُمان بفرنسا، والتي قامت على أسس الثقة والاحترام المتبادل.

وأشار معاليه إلى ما شهدته هذه الشراكة من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مجالات الأمن والتجارة والتبادل الثقافي، مشدّدًا على أهمية البناء على هذا الزخم لتعزيز التعاون الخليجي ـ الفرنسي المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتطرّق معاليه إلى القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية ملحّة، مثمّنًا الدور الذي تضطلع به كلٌّ من فرنسا والمملكة العربية السعودية في ترؤسهما المشترك للقمة الخاصة بحلّ الدولتين.

وأكّد معاليه أن استعادة مصداقية عملية السلام تتطلّب خطوات عملية ملموسة تضع حدًّا لدائرة العنف، وتكفل حماية المدنيين، وتفتح أفقًا سياسيًا حقيقيًا يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وعبّر معاليه عن تقدير سلطنة عُمان لاعتراف فرنسا بحقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين.

وشدّد معاليه على أنّ السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم يكمن في الحوار البنّاء الذي يعالج الهواجس المشروعة ويعزّز الثقة المتبادلة، موضحًا أن سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لطالما عملت على فتح قنوات للتواصل وخفض التوترات وتفادي المواجهات، سواء في قضايا منع الانتشار النووي أو أمن الملاحة البحرية أو النزاعات الإقليمية.

واختتم معاليه بالتأكيد على أنّ الشراكة الخليجية-الفرنسية تكتسب أهميتها القصوى عندما تُترجم إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكثر إلحاحًا اليوم يتمثّل في ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من ظلم ومعاناة، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.