العالم اليوم - ما العوامل الداعمة لانتعاشة الأسهم الصينية؟

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 02:20 مساءً - تشهد سوق الأسهم الصينية حالة صعود لافتة هذا العام، تعيد فتح النقاش حول موقع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط التحديات الداخلية والخارجية، حيث يضع هذا الارتفاع بكين مجدداً تحت مجهر المستثمرين الدوليين الذين يترقبون انعكاساته على المشهد المالي العالمي.

وتثير وتيرة الارتفاع السريعة تساؤلات عميقة بين من يراها مؤشراً على انتعاشة حقيقية تدعمها سياسات حكومية وقطاعات واعدة، ومن يعتبرها فقاعة أو مجرد موجة مضاربات قد تنتهي بتصحيح حاد. وبين هذين الرأيين، يظل عنصر الثقة عاملاً محورياً في تشكيل اتجاه السوق.

في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى الارتفاعات الحادة التي تسجلها سوق الأسهم الصينية هذا العام، والتي تتزامن مع:

• التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
• الخطوات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق.
• حملة بكين للسيطرة على حروب الأسعار، مما أدى إلى تغذية تفاؤل المستثمرين.

ولكن مع دفع المستثمرين الأفراد للسوق إلى الارتفاع، وتشجيع المتفائلين لدعم السيولة والرياح السياسية المواتية، يثير بعض الخبراء تساؤلات حول ما إذا كان السوق يدخل منطقة الفقاعة، وفق التقرير.

ارتفع مؤشر CSI 300 الصيني الرئيسي بنحو 16 بالمئة منذ بداية العام، ويقترب من أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

بلغ مؤشر تكنولوجيا المعلومات، الذي يقيس أداء شركات التكنولوجيا ضمن مؤشر CSI 300، أعلى مستوى له منذ عام 2015 الأسبوع الماضي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار الإقليمي في شمال آسيا لدى ستاندرد تشارترد، ريموند تشنغ:

• "يبدو أن ارتفاع أسعار الأسهم الصينية المستمر غير مرتبط بالأساسيات الاقتصادية".
• "المستثمرون الأفراد لعبوا دوراً رئيسياً حيث قاموا بتحويل بعض ودائعهم المصرفية إلى أسواق الأسهم".

يُهيمن المستثمرون الأفراد على أسواق الأسهم المحلية في الصين، حيث يُمثلون حوالي 90 بالمئة من التداول اليومي، وفقاً لبيانات بنك HSBC. وهذا يُمثل تناقضاً صارخاً مع البورصات العالمية الكبرى، حيث تقود المؤسسات النشاط؛  ففي بورصة نيويورك، على سبيل المثال، يُشكل المستثمرون الأفراد ما بين 20 و25 بالمئة فقط من حجم التداول .

يتجاوز إجمالي مدخرات الأسر الصينية حالياً 160 تريليون يوان (22 تريليون دولار أميركي) ، وهو رقم قياسي، وفقًا لبنك HSBC ، ومع ذلك، لا يُخصص سوى 5 بالمئة منها للأسهم، مما يعني وجود مجال لنمو مشاركة المستثمرين الأفراد، لا سيما مع انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وبقاء سوق العقارات خارج دائرة الاهتمام، وفقًا لما ذكره محللون.

وفقاً لغولدمان ساكس، ازدادت القيمة السوقية للأسهم الصينية وهونغ كونغ بأكثر من 3 تريليونات دولار هذا العام. إلا أن مراقبي السوق قالوا إن البيانات الاقتصادية الصينية لا تقدم تأكيداً يُذكر على حدوث انتعاش حقيقي ومستدام.

• وحذرت شركة نومورا اليابانية للاستثمار المالي الشهر الماضي من الإفراط في الاستدانة و"الفقاعات" المحتملة مع استمرار ارتفاع سوق الأسهم حتى مع إظهار الاقتصاد الصيني علامات التعثر في النصف الثاني من العام.
• تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني في أغسطس، حيث جاءت سلسلة من المؤشرات الرئيسية دون التوقعات . وأثّر ضعف الطلب المحلي المستمر، وجهود بكين للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، سلبًا على الإنتاج.

طفرة حقيقية أم فقاعة؟

يقول أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

• إن جزءاً من صعود الأسهم الصينية يرتبط بشكل مباشر بإجراءات الدعم الحكومي، حيث كثفت بكين من سياسات التحفيز النقدي والمالي، وخفّضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
• كما أن التركيز المتزايد على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية يضيف آفاق نمو حقيقية للشركات المدرجة في السوق.
• "إلى جانب ذلك، ما زال مستوى انخراط الأسر الصينية في البورصة محدوداً نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ما يترك مجالاً واسعاً لتدفق سيولة جديدة نحو الأسهم، خاصة في ظل ضعف بدائل استثمارية مثل العقارات".

لكن في المقابل، يوضح أن هناك عوامل تدفع للاعتقاد بأن الانتعاش الحالي قد يحمل ملامح فقاعة، موضحاً أن "الاقتصاد الصيني يعاني من تباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات، في حين ترتفع أسعار الأسهم بوتيرة تفوق مؤشرات الأداء الاقتصادي. كذلك، يبرز القلق من المبالغة في تقديرات أرباح الشركات، حيث تُبنى التوقعات على فرضيات قد لا تتحقق".

ويشير الإدريسي إلى أن تجربة الصين السابقة مع فقاعة 2015، التي شهدت صعودًا قياسيًا تلاه انهيار حاد، ما زالت حاضرة في الأذهان، وهو ما يعزز المخاوف من أن الصعود الحالي قد يكون نسخة جديدة من المضاربة المفرطة.

ويتابع: "إذن، يمكن القول إن السوق الصينية تعيش حالة انتعاش مزدوج الوجه: فمن جهة، هناك ركائز حقيقية تدعم استمرار الصعود مثل الدعم الحكومي والقطاعات الواعدة. ومن جهة أخرى، هناك مخاطر كامنة مرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وفجوة التقييم بين الأسعار والأداء الفعلي للشركات".

ويختم الإدريسي حديثه قائلًا: "توصيف الانتعاش الحالي بأنه طفرة أو فقاعة يعتمد على قدرة الصين في تحقيق التوازن بين السياسات الداعمة والمخاطر الاقتصادية. فإذا نجحت بكين في تحفيز الاستهلاك الداخلي، وإصلاح أزمة العقارات، وتخفيف الديون، قد يتحول الصعود إلى طفرة مستدامة.. أما إذا ظلت الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي وسوق المال قائمة، فإن احتمالات التصحيح الحاد ستظل قائمة بقوة".

ويذكر مقال رأي عبر بلومبيرغ، أن طفرة الأسهم الصينية ليست تكراراً لما حدث في عام 2015 (ارتفاع مبهج في النصف الأول من العام أعقبه انهيار مذهل بنفس القدر أدى إلى هبوط مؤشر CSI 300  بنسبة 47 بالمئة وسط مخاوف من عدم استدامة المكاسب)"، مشيراً إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي المحفز والمستثمرون يبحثون عن شركة أخرى مثل  إنفيديا.

المؤشرات الاقتصادية

بدوره، يرى الخبير المتخصص في الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي، أنه "على الرغم من مؤشرات ضعف الاقتصاد الدولي، وعلى عكس جميع التوقعات، فإن سوق الأسهم في الصين يسجل حالة ارتفاع لافتة، وهذه حالة مقلقة يجب التعامل معها بحذر".

ويضيف لدى حديثه مع موقع "اقتصاد دوت الخليج": أيضاً رغم قلة الطلب على السلع الصينية نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي من جهة، وارتفاع قيمة التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية من جهة أخرى، إلا أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأسهم الصينية.

ويعتقد بأن "هذا الارتفاع يولّد حالة من التردد لدى المستثمرين الصينيين، سواء أفراد أو شركات، ويدفع بعضهم للبحث عن بدائل أكثر أماناً، نظراً لتوقعات بتراجع قريب محتمل. وهذا مؤشر واضح على أن الارتفاع الحالي ليس إلا فقاعة قد تطفو سريعًا على السطح مسببة خسائر كبيرة للمستثمرين".

ويتابع: "ما يحدث في السوق ليس إلا نتيجة لعوامل عدة، من أبرزها الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لسوق الأسهم، إضافة إلى التوقعات بقدرة الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة على جذب استثمارات جديدة، فضلاً عن التقديرات الإيجابية لحالة الاقتصاد الصيني".

ويختم الحسيناوي تصريحه بالقول: "كل هذه الأمور دفعت السوق نحو حالة من التعافي، لكن في تقديري الشخصي، فإن هذه الزيادة ما هي إلا فقاعة مؤقتة، قد تنفجر في أي وقت، تاركة وراءها خسائر كبيرة للمستثمرين أفرادًا وشركات".

تحسن ملحوظ

بدورها، تقول الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

• إن أسواق الأسهم الصينية شهدت في الآونة الأخيرة تعافياً ملحوظاً، حيث ارتفعت بعض المؤشرات بشكل متواصل، وزاد حجم التداول تدريجياً، كما تحسنت ثقة المستثمرين.
• لفهم طبيعة هذا الصعود، لا بد من النظر أولًا في مصادر الأموال التي تدفع السوق إلى الأعلى.. فهذه الموجة من الارتفاعات يقودها بالأساس المستثمرون المحليون، ولا سيما الأفراد، وهو ما يمنح السوق قدراً أكبر من الاستقرار الذاتي.
• نمو الودائع الأسرية في البنوك الصينية خلال السنوات الخمس الماضية تضاعف مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. .. ومع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، بدأت كميات كبيرة من أموال السكان تبحث عن قنوات استثمارية ذات عوائد أعلى، لتصبح سوق الأسهم خياراً رئيسياً.

وتتابع الكاتبة الصحفية الصينية: الاقتصاد الكلي بدأ يُظهر علامات استقرار تدريجي، حيث تتعافى الأسواق الاستهلاكية، وتُظهر الصادرات مرونة، ويستمر الطلب المحلي في التوسع. كما تضيف أنّ الحكومة بعثت رسائل إيجابية واضحة للأسواق عبر إجراءات شملت ضبط وتيرة الطروحات العامة، وتشجيع دخول الأموال طويلة الأجل، وتعزيز التوزيعات النقدية للشركات المدرجة.

هذه السياسات - بحسب قولها - أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التوقعات المستقبلية، إلى جانب نمو قطاعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي، التي أضافت آفاقًا طويلة الأجل للنمو.

لكنها تختم تصريحاتها بالتحذير من المخاطر المحتملة، موضحة أنّ وتيرة ارتفاع الأسهم تجاوزت أحيانًا نمو أرباح الشركات، مما رفع التقييمات السوقية إلى مستويات مرتفعة. وإذا لم تواكب الأرباح الفعلية هذا الارتفاع، فإن خطر تكوّن الفقاعة سيزداد. كما تؤكد أنّ العوامل الخارجية، مثل حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد تزيد من الضغوط على الأسواق الصينية.