العالم اليوم - هل يطول أمد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة؟

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:20 صباحاً - تتواصل فصول الأزمة السياسية في واشنطن مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، وسط مشهد يعكس حالة انقسام حاد بين البيت الأبيض والكونغرس، وتبادل للاتهامات بين الحزبين حول من يتحمّل مسؤولية الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية.

فبينما يتابع الأميركيون بقلق تداعيات الأزمة على حياتهم اليومية، تبدو الأبواب مغلقة أمام أي تسوية قريبة تعيد الحكومة إلى العمل وتنعش الثقة بالعملية السياسية.

تُظهر مؤشرات الأسواق المالية أن المستثمرين باتوا يترقبون مدى طول أمد هذا الإغلاق، إذ تسعّر الأدوات المالية الأميركية احتمالات متفاوتة لاستمراره، في وقت تتأخر فيه البيانات الاقتصادية الرسمية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قراراته النقدية.

ومع غياب هذه المؤشرات، تتعمّق حالة الضبابية، وتزداد المخاوف من انعكاسات تمتد إلى أسواق السندات والدولار والأسهم على حد سواء.

على الجانب السياسي، تتجلى الأزمة بوصفها اختباراً جديداً لتوازن القوى في واشنطن، حيث يصرّ كل طرف على تمسكه بموقفه، في معركة لا تبدو فيها التنازلات خياراً مطروحاً بعد.

توقعات مدة الإغلاق

ووفق تقرير لـ "بلومبيرغ":

• تشير تسعيرات خيارات الخزانة الأميركية إلى أن الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، سيستمر لمدة لا تقل عن 10 أيام وقد تمتد حتى 29 يوماً.
• استراتيجيو مورغان ستانلي بقيادة شون تشو، يقولون في تقرير الخيارات على العقود الآجلة للخزانة "تتضمّن علاوة مخاطر للتواريخ التي يُفترض أن تصدر فيها بيانات اقتصادية مهمة".
• تشمل هذه البيانات تقرير التوظيف الشهري، وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية الأميركية. وبسبب الإغلاق الحكومي، لم تُنشر بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، والتي كان من المقرر نشرها يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن. كما تشمل مؤشر أسعار المستهلك، ومن المقرر نشر بيانات سبتمبر في 15 أكتوبر.
• في حين أن تواريخ الإصدار النهائية للمؤشرات الاقتصادية المتأخرة غير معروفة، فإن "أسواق الخيارات سوف تسعر علاوة المخاطر على مدى تواريخ مستقبلية متعددة على أساس توزيع الاحتمالات"، كما كتب استراتيجيو مورغان ستانلي.

وتقدّر مورغان ستانلي أن احتمال استمرار الإغلاق بين 10 و29 يوماً يتجاوز 60 بالمئة، في حين أن احتمال استمراره من 4 إلى 9 أيام يبلغ قليلاً فوق 20 بالمئة، بينما احتمال أن يمتد لأكثر من 30 يوماً يناهز 10 بالمئة.

إغلاق طويل

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة  Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

• لا أحد يستطيع أن يجزم إلى متى سيستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية.
• المؤشرات الحالية ترجّح إمكانية أن يكون هذا الإغلاق طويلاً؛ في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية القائمة.
• الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يسعى من خلال هذا الإغلاق إلى تنفيذ بعض أجنداته السياسية.
• مدة الإغلاق ستعتمد على سرعة إيجاد حلول عملية وتقديم تنازلات من جميع الأطراف، بما فيهم الرئيس ترامب نفسه.

ويضيف: "كل قرار يتخذه ترامب عادة ما تكون له انعكاسات سلبية على الأسواق"، مستشهداً بما حدث سابقاً مع الرسوم الجمركية. كما يوضح أن الأسواق تشهد ارتفاعات حالية مدفوعة بضعف الدولار الأميركي وتراجع عوائد السندات، معتبراً أن هذه العوامل مجتمعة تمنح مساحة تفاوض للرئيس ترامب وتمكّنه من فرض بعض الشروط على الديمقراطيين.

ويلفت يرق إلى أن الإغلاق تداعياته ستكون سلبية على الاقتصاد الأميركي ككل (..) منبهاً إلى أن القلق الأكبر في المرحلة الحالية هو غياب البيانات الاقتصادية الرسمية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رسم سياسته النقدية؛ سواء تلك المتعلقة بأرقام الوظائف أو بالتضخم. كما يؤكد أن غياب هذه المؤشرات قد يكون له تأثير مباشر على تقرير السياسة النقدية القادم وسوق السندات الأميركية.

وضع متأزم

في السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه:

• مع استمرار غياب أي تقدم في المفاوضات بين الرئيس ترامب والمشرعين بشأن اتفاق يعيد فتح الحكومة، بدت ملامح الإحباط واضحة مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني.
• ذلت يأتي وسط غياب شبه تام لأي شعور بالعجلة في واشنطن لمعالجة أزمة تركت آلاف الموظفين الفيدراليين في مواجهة الإجازة القسرية واحتمال فقدان وظائفهم، وتهدد بتعطيل برامج حكومية أساسية.
• يعكس هذا الجمود واقعًا سياسياً مأزوماً، إذ يبدو الحزبان مقتنعين تماماً بأن كلاً منهما يملك اليد العليا في المعركة السياسية الدائرة، ما جعل الإغلاق يبدو حتمياً منذ أسابيع، وجعل أي حل سريع أمراً مستبعداً.

ويضيف التقرير: الجمهوريون، الذين يسيطرون على الرئاسة ومجلسي الكونغرس، اتخذوا موقفاً سلبياً في إدارة الأزمة، مصرّين على أن يقبل الديمقراطيون مشروعهم المؤقت لتمويل الحكومة دون أي تنازلات.

ولم يُبدِ المشرّعون الجمهوريون أي رغبة في الانخراط حتى في "المسرح السياسي" المعتاد الذي يسبق عادة مثل هذه الأزمات، حيث كان أعضاء الكونغرس في الماضي يسهرون حتى ساعات متأخرة في محاولات لإظهار الجدية في تجنب الكارثة.

لكن هذه المرة، أنهى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون جلسة الثلاثاء الماضي قبيل موعد العشاء، بعد فشل تصويتين متتاليين أكّدا أن الكونغرس سيفشل في تمرير التمويل قبل الموعد النهائي منتصف الليل.

ووفق التقرير، فقد كانت عطلة نهاية الأسبوع دليلاً إضافياً على غياب أي ضغط حقيقي يدفع السياسيين لإقناع الأميركيين بأنهم يعملون بجد لحل الأزمة، فيما زادت منشورات ترامب الساخرة من الاستخفاف العام الذي يطغى على المشهد السياسي في واشنطن.

جوهر الأزمة

بدوره، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن:

• "جوهر الأزمة هو فشل الكونغرس في الاتفاق على تمويل الحكومة، ما أدى إلى توقف قطاعات واسعة من الجهاز الفيدرالي عن العمل"
• الخلافات الحالية أعمق من مجرد أرقام في الميزانية، إذ تمس عصب السياسات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
• نقاط الخلاف الرئيسية تدور حول حجم الإنفاق العام، ودعم برامج التأمين الصحي، إضافة إلى ملف المساعدات الخارجية الذي أصبح قضية حساسة في المشهد السياسي الأميركي.

ويتابع سعيد أن التأثير المباشر لهذا الصدام السياسي يظهر في تعليق عمل نحو 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل دون أجر، بينما يواصل حوالي 700 ألف آخرون أداء مهامهم في الخدمات الأساسية دون الحصول على رواتبهم.

ويشير إلى أن خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية للمسنين والفقراء وأمن المطارات ما زالت تعمل، لكنها قد تواجه اضطرابات في حال استمرار الإغلاق، في حين أن هيئات مهمة مثل معاهد الصحة الوطنية ومراكز السيطرة على الأمراض توقفت عملياتها بشكل كبير، وحتى النظام القضائي الفيدرالي يعمل حالياً بتمويل ذاتي محدود قد لا يصمد إلى ما بعد منتصف أكتوبر.

ويؤكد سعيد أن التنبؤ بموعد انتهاء الإغلاق أشبه بقراءة الفنجان، فلا أحد يملك إجابة قاطعة، موضحاً أن المؤشرات الحالية لا تبشر بقرب الحل، خاصة مع فشل مشروع قانون جمهوري لإعادة فتح الحكومة في مجلس الشيوخ، ومع مغادرة المشرعين لواشنطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وتحديد مجلس النواب فترة عمل في دوائرهم الانتخابية حتى 13 أكتوبر، يبدو أن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى الأسبوع المقبل.

ويختم سعيد تصريحه بالقول إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو التوصل لاتفاق تمويل قصير الأمد يمنح الطرفين وقتاً إضافياً للتفاوض، وهو الحل المعتاد في مثل هذه الأزمات، لكنه يحذر من أن شبح الإغلاق الطويل لا يزال قائماً، خاصة أن أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث استمر 35 يوماً، ما يعني أن كل الاحتمالات واردة.