العالم اليوم - العقارات في كردستان.. قوة دافعة للنمو الاقتصادي والاستثمار

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:20 مساءً - وسط التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدها إقليم كردستان خلال العقدين الماضيين، ارتقى القطاع العقاري إلى موقع الصدارة بين محركات النمو الاقتصادي في المنطقة. فقد تمكنت أربيل، عاصمة الإقليم، من التحول إلى مركز حضري متكامل يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء، بفضل مشاريع سكنية وتجارية وسياحية متزايدة غيّرت ملامح المدينة وأضفت عليها طابعاً استثمارياً جذاباً.

يتميز سوق العقارات في كردستان بعدة عوامل رئيسية، تشمل الطلب المتزايد على السكن بمختلف أنواعه، انتشار المجمعات السكنية المغلقة، توسع المراكز التجارية والفنادق والمباني المكتبية، إضافة إلى التسهيلات الحكومية مثل الإعفاءات الضريبية والتراخيص المرنة التي تسرع تنفيذ المشاريع الكبرى. كما يضفي الموقع الجغرافي للإقليم واستقراره الأمني مقارنة ببقية محافظات العراق جاذبية إضافية للمستثمرين، خاصة مع اتساع الطبقة الوسطى وارتفاع الطلب على السكن الحضري بمعايير حديثة.

دانيا محمد: القطاع العقاري قوة صامتة وسط التحديات

في مقابلة حصرية أجرتها رئيسة قسم الاقتصاد في دوت الخليج، لبنى بوظة، مع رئيسة مجموعة جنوب كردستان، دانيا محمد، خلال فعاليات معرض هايتكس 2025، أكدت الأخيرة على الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير العقارات، مع الحفاظ على التراث المحلي ومواكبة التطورات الحديثة.

وقالت دانيا محمد: "كردستان حالياً في نمو مستمر، وهذا واضح من المشاريع الواقعية. قطاع العقارات يعتبر أحد محركات هذا النمو، وبالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية، كان القطاع قادراً على النمو المستمر".

وأضافت أن المستثمرين المحليين والدوليين يترقبون فرص الاستثمار في كردستان، مشيرة إلى أن نسبة النمو السنوية في القطاع العقاري في مدينتي السليمانية وأربيل خلال السنوات الخمس الماضية تراوحت بين 10 و15 بالمئة، وهو معدل يعكس نجاح السياسات الحكومية والخاصة في تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار.

تسهيلات استثنائية لجذب المستثمرين الأجانب

أكدت دانيا محمد أن الإقليم يقدّم حوافز ملموسة للمستثمرين الأجانب، أبرزها منح الإقامة لمدة خمس سنوات عند شراء العقارات، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الكردستاني. هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة واضحة لدعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار الأجنبي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام للإقليم.

وأوضحت أن نمو القطاع العقاري مرتبط بشكل وثيق بتطور القطاع السياحي، مشيرة إلى أن البيئة الآمنة والاستقرار السياسي يمثلان عنصراً أساسياً لجذب المستثمرين الدوليين. فالسياسات الأمنية والاقتصادية المتوازنة تجعل من كردستان وجهة موثوقة للاستثمار مقارنة بمناطق أخرى في العراق تشهد تقلبات متكررة.

كما أشارت إلى أن المعارض الدولية مثل منتدى دلفي والمعرض الدولي بأربيل لعام 2025 شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 250 شركة عقارية من أكثر من 10 دول، وهو مؤشر واضح على زيادة الطلب الأجنبي على السوق الكردستاني. هذا التفاعل الدولي يعكس ثقة المستثمرين في فرص النمو المستقبلي للإقليم ويؤكد المكانة المتنامية لكردستان كوجهة استثمارية جاذبة على الصعيد الإقليمي والدولي.

الموقع الجغرافي: قلب الشرق الأوسط وجاذب للاستثمارات

يمثل موقع إقليم كردستان الاستراتيجي أحد أبرز عوامل جاذبيته الاستثمارية، إذ يشترك في الحدود مع ثلاث دول رئيسية: تركيا من الشمال، إيران من الشرق، وبقية محافظات العراق من الجنوب والغرب. هذا الموقع ليس مجرد نقطة على الخريطة، بل يمثل بوابة حيوية للوصول إلى أسواق إقليمية واسعة، ما يعزز فرص النمو والربحية في القطاع العقاري.

وأكدت دانيا محمد أن الطلب على العقارات في الإقليم يتجاوز المستثمرين المحليين ليشمل شريحة واسعة من الأجانب المقيمين والعاملين في المنطقة، ما يعكس تنوع الاحتياجات ومرونة السوق العقاري في تلبية متطلبات السكن والتجارة والسياحة على حد سواء. وأضافت أن هذا الموقع يجعل كردستان نقطة جذب رئيسية للاستثمارات، ليس فقط بسبب قربها من الأسواق الكبرى، بل أيضاً لما توفره من بيئة مستقرة نسبياً مقارنة ببعض المناطق المجاورة، وهو عامل أساس في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين.

وبالنظر إلى التوجهات العالمية للاستثمار في الشرق الأوسط، يشكل موقع كردستان جسراً بين الأسواق الإقليمية والدولية، مما يتيح فرصاً متنوعة للتوسع العمراني وإقامة المشاريع العقارية ذات العائد المستدام، ويضع الإقليم في صدارة الوجهات العقارية الواعدة في المنطقة.

رؤية تطويرية: الاستثمار في التراث والبنية المستقبلية

لم يقتصر اهتمام المستثمرين على العوائد المالية، بل شمل تطوير البنية الحضرية للمدن والحفاظ على التراث المحلي. قالت دانيا محمد: "نحن لا نبني فقط مدناً، بل نعمل على بناء تراث ومستقبل البلد. القطاع الخاص له دور رئيسي، لكن النجاح يتطلب رؤية مشتركة بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع المحلي".

وأضافت أن المرحلة الحالية تعتبر فرصة ذهبية لدخول السوق العقاري في كردستان، نظراً لانخفاض تكلفة الدخول مقارنة بالدول المجاورة، ووجود قاعدة مستهلكين كبيرة تتيح نمو المشاريع بشكل تصاعدي ومستدام.

فرص استثمارية متنامية

أكدت دانيا محمد أن السوق الكردستاني يزخر بالفرص الاستثمارية، سواء في مجال الفلل والشقق الراقية أو في المشاريع التجارية والسياحية. وأوضحت أن الاستثمار في العقارات يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز بنية البلد التحتية. وقالت: "الفرص موجودة والوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار، لأن السوق في مرحلة نمو تصاعدي، وكل مشروع يدعم تطوير المدينة ويسهم في بناء مستقبل أفضل".

القطاع العقاري بين الاستقرار والأمن

يشكل الاستقرار الأمني عاملاً محورياً في جذب الاستثمارات العقارية إلى إقليم كردستان. بحسب دانيا محمد، الوضع الأمني المستقر مقارنة ببقية محافظات العراق يُعد أحد أهم العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وتتيح لهم تنفيذ مشاريعهم بسهولة ويسر.

ويخلق هذا المناخ الأمني بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الشامل، حيث ينعكس بشكل مباشر على ازدهار القطاع العقاري وتوسع المشاريع السكنية والتجارية والسياحية. وذكرت أن المستثمرين يجدون في كردستان فرصة للاستثمار ضمن سوق متنامٍ ومستقر، قادر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يجعل الإقليم من بين أبرز الأسواق العقارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الأمن والاستقرار ليسا مجرد عوامل داعمة للاستثمار، بل يمثلان أساساً لإطلاق المبادرات التنموية الكبرى التي تعزز من جاذبية كردستان كوجهة اقتصادية رائدة، وتضمن استدامة النمو العقاري على المدى الطويل.

استراتيجية طويلة الأمد للنمو العقاري

يمكن القول إن القطاع العقاري في إقليم كردستان يمثل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مع توفير فرص استثمارية متعددة ومشجعة للمستثمرين المحليين والدوليين. ووفق رؤية دانيا محمد، النجاح في هذا القطاع لا يقتصر على العوائد المالية، بل يشمل تطوير البنية التحتية، الحفاظ على التراث، وتعزيز موقع الإقليم الاستراتيجي كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

ويظهر من تصريحاتها أن الاستثمار العقاري في كردستان ليس مجرد مشروع مؤقت، بل استراتيجية طويلة الأمد لبناء مستقبل اقتصادي مستقر، يواكب التحولات الإقليمية ويستفيد من الفرص العالمية، بما يجعل الإقليم نموذجاً يحتذى به في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.