المغرب يعزز العدالة الاجتماعية عبر توسيع الإنفاق على التعليم والصحة في 2026

أحمد جودة - القاهرة - ‏ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد، مجلسًا وزاريًا في العاصمة الرباط، خُصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أكد على جعل العدالة الاجتماعية محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة.

ووجّه العاهل المغربي، خلال الاجتماع، بضرورة التركيز خلال سنة 2026 على تعزيز المخصصات الميزانياتية لقطاعي الصحة والتعليم الوطني، ليصل الغلاف المالي المخصص لهما إلى نحو 140 مليار درهم (ما يعادل 14 مليار دولار)، بما يتيح خلق أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد في هذين القطاعين الحيويين.

‏‎ويتضمن مشروع قانون المالية دخول عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية حيز التشغيل في مدن أكادير والعيون والرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية الصحية الوطنية وتعزيز العدالة المجالية في الخدمات الاجتماعية.

‏‎ويأتي هذا التوجه في إطار ما تعتبره الحكومة المغربية “تحولًا نحو الدولة الاجتماعية”، حيث يواكب الإصلاحات السياسية الجارية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في عام 2026، ضمن مناخ من الثقة والاستقرار والانفتاح.

‏‎كما أكد المجلس الوزاري على مواصلة الجهود الرامية إلى الجمع بين الإصلاح السياسي والنموذج الجديد للتنمية الترابية، بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ مكانة المغرب كدولة تجمع بين التقدم الاقتصادي والاستقرار المؤسساتي، في ظل رؤية ملكية تقوم على الازدهار المشترك، والكرامة، والمواطنة الفاعلة.