حماس تشكل وحدة سهم.. آثارٌ مباشرة على المجتمع المدني في غزة

أحمد جودة - القاهرة - في قطاع غزة، حيث تسود قوات الحركة وتسيطر بمعزل عن الدولة الفعلية، ظهرت مؤخرًا مؤشرات خطيرة على أن حماس لا تكتفي بإدارة الحرب ضد إسرائيل فقط، بل تستغل حالة الانفلات الأمني داخليًا كأداة لقمع خصومها ومن يُنظر إليهم كمناوئين لنظامها.

أفادت تقارير بأن حماس أعدّت “وحدة سهم” (وحدة سهم) في 2024، تضم نحو ألف عنصر مسلّح، مهمتها “تتبع المتعاونين مع إسرائيل” وضبط الحشود الداخلية.

في أكتوبر 2025، نفّذت حماس علنًا عمليات إعدام جماعية بحق من وُصفوا بـ“المتعاونين والعملاء” أمام الحشود في غزة.

تم رصد اعتقالات لمن يُشتبه به معارضة يتيمة وحتى احتجاز أشخاص في زنازين سرّية تحت الأرض بمناطق عدة من غزة، يُقال إنهم حُرموا من الغذاء والماء والشمس.

شرعية ضعفت: مع تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتراجع الخدمات، وآمال سكان غزة التي لم تُحقّق، باتت حماس تواجه أفولًا في قبولها الشعبي، لذا لجأت إلى أدوات القوة لضبط المشهد.

غياب مؤسسات مدنية مستقلة: غياب مؤسسات شرطية أو قضائية محايدة في غزة خلق فراغًا تُستغله الحركة لتكريس سلطتها.

تمكين الميليشيات والمصالح المحلية: عبر استعمال الفوضى أو السماح بها، تُحوّل الحركة مناطق السيطرة إلى مربّعات خضوع، ويُستثنى من هم أقرباؤها أو من ضمن بنيتها الحزبية، بينما يُقمع من لا ينتمي إليها.

آثارٌ مباشرة على المجتمع المدني

الخوف من التظاهر أو النقد: مع انتشار مشاهد الإعدامات والاعتقالات، تلقى العديد من الأهالي تحذيرات ضمنية بعدم التعبير علانية عن الغضب أو المطالبة بحقوقهم.

تفكّك الحماية العشائرية التقليدية: بعض العائلات الكبيرة التي كانت تُعتَبَر بما شبيه بـ«الحماية المحلية» ترى نفسها الآن ضمن الخاضعين أو المُستَهدفين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحركة.

تراجع الخدمات والعدالة: في نفس الوقت الذي يُنفَّذ فيه الترويع الداخلي، يعاني السكان من اختلالات في توزيع الغذاء والدواء والمأوى، ما يزيد الانكسار الشعبي.

التبعات السياسية والاستراتيجية

هذا النمط من القمع الداخلي يُضعف قدرة حماس على التفاوض الخارجي، إذ يُقدّمها كشريك غير مستقر داخليًا، ما يقترن بضغط دولي أكبر.

في حال استمرار القمع، قد يظهر بديل سياسي أو مدني محلي أكثر حضورًا، إذ يرى سكان غزة أن الحل ليس فقط بإنهاء الحرب، بل باستعادة الحُكم المدني والمساءلة.

وكما رصدت جهات دولية، فإن استعمال “العنف التنظيمي” ضد السكان المدنيين يثير مطالب بحماية دولية أو إشراف خارجي على غزة، ما قد يُقلّل من عمق سيطرة حماس على الأرض.

حين تُستخدم الفوضى كأداة، وليس كعائق، فإن السلطة تُحوّل السكان إلى أدوات. في غزة، يبدو أن حماس اختارت هذا المسار: فبدل معالجة الانهيار الأمني والإنساني، أخذت تعزّز هيمنتها عبر القمع الداخلي.

لكن ثمن ذلك قد يكون أعلى مما تحسب، لأن سلطة لا تُبنى على الاقتصاد والقانون، بل على الشراكة والمساءلة، لا تبقى وقتًا طويلًا مقبولة في مجتمع يئن تحت وطأة الحرب والحصار.