الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الخبير العسكري ولااستراتيجي نضال ابوزيد بان مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس، الماضي على السماح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية تزامن مع اصدار الأمر العسكري الذي أصدره الجيش الإسرائيلي والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونم من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها الامر الذي يعتبر تصعيد خطير في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف مدينة القدس .
أبوزيد: قرار الكنيست يلغي عملياً قانون الأراضي الأردني في الضفة
واضاف ابوزيد بان اراضي الضفة الغربية تخضع لقانون يعرف بقانون الاراضي الاردني في الضفة والذي تم تشريعه في عام 1953 وبقي معمول به لغاية احتلال الضفة عام 1967 وبقي ساري المفعول بعد ذلك العام باعتبار الضفة واقعة تحت سلطة الاحتلال ، بالتالي حسب ابوزيد فان تشريع قرار شراء الاراضي من قبل الكنيست يعني ضمنياً الغاء قانون الاراضي الاردني الذي كان معمول به في الضفة الغربية ، حيث كان القنون الأردني يمنع تأجير أو بيع أراضي أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة.
واشار ابوزيد الى ان الغاء قانون الاراضي الاردني في الضفة يعني تحويل المستوطنين إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، ولفت ابوزيد الى انه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة حيث تعتبر الأمم المتحدة الضفة بما في ذلك القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 الامر الذي اعتبر ابوزيد بان محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة انتهاكا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير
أخبار متعلقة :