عاجل- السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد لمرحلة جديدة تعزز الحقوق والحريات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث استعرض اللقاء أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026).

عرض نتائج المشاركة المصرية في الأمم المتحدة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس اطلع على ما قدمه وزير الخارجية من تقرير شامل حول المشاركة المصرية في اجتماعات الجمعية العامة، والتي تضمنت عرض رؤى ومواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركة في فعاليات متعددة على هامش أعمال الدورة.
وأشار الوزير إلى أن المشاركة المصرية حظيت بتقدير كبير من مختلف الأطراف الدولية، بما يعكس القيادة الحكيمة للرئيس السيسي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ودور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما استعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية، الذي يوضح حجم التقدم في تنفيذ المستهدفات المقررة على مدار خمس سنوات (2021-2026).
وأوضح أن التقرير يعكس جهودًا وطنية متواصلة في مختلف المحاور، سواء ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا كـ المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.

توجيهات رئاسية لتعزيز الحقوق والحريات

وأكد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة العمل لضمان التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمجها بشكل مستدام في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والسياسات العامة للدولة.
كما شدد سيادته على أهمية الاستمرار في نشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم الحقوق والواجبات، إلى جانب تطوير البنية التشريعية والمؤسسية بما يدعم هذا التوجه الوطني.

الإعداد لاستراتيجية جديدة بالشراكة مع المجتمع المدني

ووجّه الرئيس ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، ترتكز على التعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكافة أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني، بما يعكس التزام الدولة بمفهوم شامل لحقوق الإنسان يواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية.