الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه، ومن جانبه أعرب الدكتور الرقاد عن سعادته بلقاء السيد الوزير، مؤكدًا حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في مشروعات تحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية.

وقد قام الدكتور الرقاد بتسليم رسالة من صاحب الأمير الحسن بن طلال الدكتور الوزير.

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات "الجمعية العامة السابعة والثلاثين والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية" ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".

كما تم استعراض مجالات التعاون بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus.

وقد  أشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات فى مهدها.

وأكد سيادته على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر⁠ خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أى طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

جدير بالذكر أن "ضبط النيل" معنى باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري دون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.